عقد بمقر حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، اجتماع مغلق ل»الجبهة الوطنية«، بحضور عدد من الشخصيات العامة والرموز الوطنية التي ضمت عددا من الأحزاب على رأسها حزب الحرية والعدالة، والوسط، وعددا من نواب مجلس الشعب وائتلافات شباب الثورة، وذلك لمناقشة اقتراحات تشكيل الحكومة، والاتفاق على نواب ومساعدي رئيس الجمهورية الذي لم يتصل حتى الآن بأي شخصية سياسية بغرض بحث تكليفها رئاسة الحكومة الجديدة، حسب ما أفاد به المتحدث باسم الرئاسة ياسر. تلقت محكمة القضاء الإداري المصري، أمس، دعوى قضائية تطالب بإلزام المجلس العسكرى بتسليم سلطة إدارة البلاد كاملة لرئيس الجمهورية محمد مرسى، بعد اختصام المحامى محمد عبد العال في دعواه كلاّ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس مجلس الشورى، لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم سلطة إدارة البلاد إلى السلطات المدنية المنتخبة والتي تأسست عبر إرادة شعبية بالانتخابات والمتمثلة فى مؤسستي الرئاسة والتشريع. وقال المحامى في دعواه التي حملت الرقم »49093 لسنة 63 قضائية«، إن حكم الجيش للبلاد، أدّى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، كذا إلى تراجع دور مصر الريادي، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى تولى إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق وفقا لنظرية الضرورة والظروف الطارئة، إلا أنه من خلال سياساته والتشريعات التي أصدرها، أكّد بشكل غير مباشر أنه يرى الثورة المصرية مجرد انتفاضة، وأنه يحاول الحفاظ على النظام السابق، مضيفا أن الإعلان الدستوري المكمل ما هو إلاّ حلقة من حلقات سحب اختصاصات المؤسسات المنتخبة، فى حين أن الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 أكّد أن الفترة الانتقالية تنتهي بعد 6 أشهر إلا أنه تم مدّها لغاية الآن. إلى ذلك، قال الدكتور يحيى القزاز القيادي بحركة كفاية، إنّ قيام رئيس الجمهورية المنتخب بتشكيل حكومة ائتلافية قد يكون مصيره الفشل، مشيرا إلى ضرورة إعطائه الفرصة الكاملة لتشكيل الحكومة دون أيّ ضغوط عليه، لأنه الوحيد من ستتم مساءلته أمام الشعب إذا فشلت الحكومة، وأضاف القزاز فى تصريحات صحفية، إنّ مرسى هو مرشح حزب الحرية والعدالة، ومن ثم فإن لديه برنامجا واحدا وإذا ما تم تشكيل حكومة تضم تيارات مختلفة سعيا منه للتوافق، فستجد مصر نفسها أمام برامج مختلفة يصعب تنفيذها ويكون مصيرها الفشل، قبل أن يشير ذات المتحدّث إلى أنه وفي حال كان تشكيل الحكومة بشكل صوري وتعيين رئسيها بشكل صوري من أجل إرضاء القوى، فسيكون إنجاح الثورة صوريا أيضا وغير حقيقيا، يقول ذات المتحدث. في سياق آخر، من جهة أخرى، أكّد أحد مستشاري الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي،أن القاهرة ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات للمساعدة في إعادة الاقتصاد لمساره حالما، في انتظار تعيين حكومة جديدة، وقال عمرو أبو زيد مستشار الرئيس لتمويل التنمية، إنّ بلاده تعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى. وكان المجلس العسكري المصري الذي أدار شؤون البلاد منذ سقوط النظام السابق، قد رفض اتفاقا تمخض عن مفاوضات مصر مع الصندوق في منتصف عام 2011، قبل أن تستأنف المحادثات بشأن القرض البالغة قيمته 3.2 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري، بعد انكماش الاقتصاد المصري ب4.3 بالمائة في الربع الأول من 2011 وعاني من ركود في الأشهر التسعة التالية. ووقعت الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي، اتفاقية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عقد تمويل بقيمة مليار دولار، حيث تهدف الاتفاقية التي وقعت أمس الأول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي لتمويل هيئتي البترول والسلع التموينية، وتقع تلك الاتفاقية حسبما ما أفادت به تقارير إعلامية ضمن برنامج الدعم الذي أعلن عنه البنك الإسلامي للتنمية لمصلحة مصر بمبلغ 2.5 مليار دولار، وسيتم تخصيص مبلغ الاتفاقية الموقعة لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى القمح ومواد غذائية أخرى، وتكون المؤسسة بهذه الاتفاقية قد قدمت منذ بداية نشاطها دعماً لمصر بما يقرب من 3 مليارات دولار حتى الآن. يشار إلى أنّ النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انتقد أمس توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تمويل هيئتي البترول والسلع التموينية بمبلغ مليار دولار أمريكي، وأعرب السادات فى بيان له، استياءه إزاء ما قامت به الحكومة المصرية، معتبراً ذلك نوعا من الاقتراض لسدّ الاحتياجات من مأكل ومشرب، دون أيّ جدوى أو عائد تنموي يعود على المصريين بالفائدة، قائلا إن ذلك سيكون دينا إضافيا تدفع ثمنه الأجيال القادمة، وسيمثل عبئا إضافيا على كاهل المصريين.
