قلّل فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، من مصداقية تقرير الخارجية الأمريكية حول حرية الديانة بالجزائر، وقال إنه »لا يستند إلى تقارير رسمية بل يعتمد على معطيات اجتماعية هامشية، ويهدف إلى تحقيق أغراض سياسية«. رفض رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، ما ورد في تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر، وقال إنه لا يستند إلى أرقام ومعطيات رسمية، وفي اتصال أجرته معه »صوت الأحرار« بالأمس، قال قسنطيني إن التقرير »وعلى الرغم من أنه يعد أحسن من سابقيه بالنظر إلى بعض الجوانب الإيجابية التي تطرق إليها«، غير أنه يبقى غير واقعي ولا يعكس الحقيقة. وشكك قسنطيني في مصداقية المعلومات التي جاءت بها الخارجية الأمريكية، حيث أوضح أنها »اعتمدت على معطيات من المجتمع ليس للدولة أي مسؤولية عليها«، خاصة فيما يتعلق بالاتهام الخاص بالحد من حرية غير المسلمين وتهديد أمنهم وحياتهم من قبل من أسماهم التقرير » متشددون متطرفون«، وهنا تحدث قسنطيني عن بعض الحالات النادرة التي توقع أن تحتفي في المستقبل القريب وأن تتحسن الأوضاع، مشددا على أن الدولة الجزائرية »تحترم حرية الأشخاص على اختلاف ديانتهم وتسمح لهم بممارسة شعائرهم بكل حرية وأمن«. وحول ذلك، كذّب قسنطيني المعلومات التي أوردها التقرير الأمريكي بشأن فرض شروط صارمة على غير المسلمين تصعّب من عملية تسجيلهم بالحكومة الجزائرية وكذا حصولهم على التأشيرة، وهنا أكد محدثنا غياب أي تقارير أو أرقام رسمية تؤكد مثل هذه الممارسات وذهب لأبعد من ذلك حين قال »إن مسألة تنقل غير المسلمين وممارسة شعائرهم مفروغ منها بالجزائر فهي تحترم حريتهم بأتم معنى الكلمة«، قبل أن يختم بالقول »الجزائر لا تزعزعها إلا التقارير المبنية على معطيات حقيقية ورسمية«. ولفت رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان إلى أن الخارجية الأمريكية وعلى الرغم من أنها حاولت »تلوين تقريرها«، غير أنها لم تخف سلوكها العدواني ضد الجزائر، متهما إياها بالسعي إلى تحقيق أهداف دفينة، حيث أوضح في هذا الصدد أن »كل التقارير الدولية التي تعد كل سنة تحمل في طياتها أهدافا مخفية ذات صبغة سياسية«. وفي تعليقه على الأرقام التي أوردها التقرير فيما يخص عدد المسيحيين واليهود في الجزائر والذين تم حصرهم ما بين 30 ألف و70 ألف غير مسلم، استبعد قسنطيني أن يكون الرقم صحيحا، مشيرا إلى أنه »وعلى الرغم من عدم توفره على أرقام رسمية في هذا الشأن، غير أن أرقام التقرير مبالغ فيها«، وهنا أوضح أن عدد هؤلاء لا يمكنه أن يتجاوز ال45 ألف مسيحي ويهودي في الجزائر، قال إن جميعهم يمارسون نشاطاتهم وطقوسهم الدينية في الجزائر بكل حرية.
