تشن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية إضرابا وطنيا إنذاريا الأحد المقبل يستمر لمدة ثلاثة أيام، ودلك في أول حركة احتجاجية تدشن بها النقابة الدخول المدرسي في محاولة منها للضغط على وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد من أجل تجسيد مطلب إدماجهم ضمن السلك التربوي بعد أن ظل محل رفض من طرف بن بوزيد . خلص أمس اجتماع المكتب الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى الاتفاق على قرار خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 3 أيام من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، عبر كل متوسطات وثانويات وإدارات وزارة التربية الوطنية. وخاطبت النقابة في البيان الختامي للقاء مكتبها الوطني المجتمع على مدار اليومين الماضيين وزير التربية الجديد مؤكدة» بأنها لا تسعى لفرض شروطها على أيا كان بل ستعمل على تجسيد حقوقها المشروعة عن طريق الحوار«. وحرصت نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية غير المعتمدة على الإشارة إلى فشل جولات الحوار التي أجرتها مع وزير القطاع السابق أبو بكر بن بوزيد الذي اتهمته بانتهاج سياسة الإقصاء والتهميش والكيل بمكيالين، وشددت النقابة على أنها »لن تتراجع عن المطالبة بالحقوق الاستعجالية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية،وجعل حد صارم لمعاناتها ومآسيها، والاستجابة لكافة مطالبها العادلة والمشروعة الخاصة بالمخبريين والإداريين- الوثائقيين- الإعلام الآلي- العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة- وأعوان الوقاية والأمن«. وجددت النقابة في بيانها الموقع من طرف رئيس المكتب الوطني علي بحاري، تمسكها بمطلب إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي الذي ظل بن بوزيد يرفضه بشكل قاطع مما افشل جميع مساعي الحوار بين النقابة والوزارة الوصية، كما يطالب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية بالإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صدق عليه مجلس الوزراء يوم 07 فيفري 2012، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي خصص له مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار جزائري، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2008. ومن ضمن مطالب النقابة بإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وتعميم منحة المردودية ب 40 بالمئة عوض 30بالمئة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.كما تطالب النقابة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه.والاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب : 2000 دينار ومنحة الكهرباء.وإدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال. وأبدت النقابة في ختام بيانها استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي دعت إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية مطالبها »حفاظا على الاستقرار الاجتماعي«.
