ستشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في شن حملة ضد حظائر ركن السيارات العشوائية»الباركينغ«، بعدما شرعت مؤخرا في حملة القضاء على الأسواق الفوضوية، بهدف استعادة الوجه الحضري للعاصمة والمدن الكبرى، وهي العملية التي أدرجتها مصادر أمنية في إطار استرجاع أمن الولايات الكبرى. تستعد وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمعية قوات الأمن الوطني، خلال الأيام القليلة القادمة على إنذار أصحاب المواقف الفوضوية الذين يعملون بدون رخصة والذين يجبرون أصحاب السيارات على دفع مستحقات مالية مقابل التوقف ودون أي وجه حق، بأنها تشرع في حملة واسعة للقضاء على هذه المظاهر السلبية ولإزالة هذا العمل غير القانوني عبر شوارع مختلف الولايات. وأفادت بعض المصادر أن الشروع في حملة القضاء على »الباركينغات«، سيشمل كل حظائر المركبات غير المرخصة، بما فيها الموجودة في الأماكن عمومية، حيث ستتولى المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بالسهر على تنفيذ هذه الحملة، بك مرونة وفي ظروف سلمية، تجنبا لأي عنف قد يتسبب في عرقلة تطبيق هذا القرار، الذي اتخذت الحكومة السابقة، ولم تكن حازمة في تطبيقه نظرا لبعض المعوقات التي ميزت الشارع الجزائري خلال الفترة السابقة. وعليه ستعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ ما كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عهد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث سيضبط النص التنظيمي الجديد طريقة تسيير الحظائر وتحديد تسعيرات الركن فيها، على أن تمنح كمشاريع مرخصة يستفيد منها البطالون وفق شروط يتقيدون بها، تتعلق بالمكان ومساحة الحظيرة وطبيعة المستفيد، وتوفير الأمان للمركبات والتذاكر والشارات. ويفترض أن يشمل حوالي مئة شاب من هذه العملية على مستوى العاصمة، والعشرات من الشباب في باقي الولايات. تجدر الإشارة، أن مصالح أمن الهامل أعدت دراسة منذ أكثر من عام حول مواقف السيارات غير الشرعية خلصت فيها إلى أن القائمين على هذه المواقف الذين يدّعون البطالة اغلبهم متورطون في عمليات سرقة السيارات التي تحدث على مستوى المواقف غير الشرعية وهي كثيرة وفاقت كل التوقعات، خاصة وأن أغلب القائمين عليها من أصحاب السوابق العدلية، بالإضافة إلى اتساع رقعة الاعتداءات المسجلة في حق أصحاب السيارات الذين عادة ما يدخلون في شجارات مع أصحاب المواقف غير الشرعية بسبب غلاء أسعار المواقف.