تتضمن أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تدارسه أمس مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني. وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس يبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية. ومن بين هذه الأولويات على الخصوص، الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم. ويتعلق الأمر كذلك بإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا«. ويتمحور المخطط حول محاور رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة. كما يقوم المخطط على تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال انجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية زيادة على ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة. وبخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة الذي تدخل بشأنه الرئيس بوتفليقة أكد هذا الأخير أن الحكومة »مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة«.
