أحصى وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، أكثر من 70 ألف تاجر غير شرعي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية. أوضح ولد قابلية خلال لقاء جهوي مع ولاة ولايات الوسط والجنوب والهضاب العليا بقصر الأمم »لقد أحصينا 70.613 متدخل على مستوى القطاع الموازي المنقسمين إلى فئتين: الأولى تضم شبابا دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم«، وأضاف »الفئة الثانية متكونة من بعض التجار الذين اختاروا غلق محلاتهم التجارية ووضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية،فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني«. و ذكر وزير الداخلية أنه تم توجيه تعليمة وزارية »الداخلية-التجارة« للولاة في 9 مارس 2011 من أجل التكفل بتطهير النشاطات التجارية الموازية، وأشار إلى اتخاذ إجراءات لامتصاص التجارة الموازية وتعزيز مسارات التوزيع سيما من خلال تهيئة الأسواق الجوارية. وأوضح الوزير أن الدولة كرست حوالي 14 مليار دج من أجل التكفل باحتياجات قطاع التجارة سيما من أجل إنشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. و تم منذ سنة 2007 مباشرة برنامج يهدف لإعادة تأهيل أسواق الجملة و التجزئة الخاصة بالخضر والفواكه من خلال غلاف مالي بقيمة 6 مليار دج، و حسب الوزير فقد تم إنشاء 534 سوق جوارية. في إطار عملية 100 محل تجاري في كل بلدية تم تسجيل 136.826 محل ضمن برنامج انجاز هذه المنشآت من بينها 115.258 محل تم استكماله و 13.571 أخرى توجد قيد الانجاز. وأضاف الوزير أن »هذه المحلات التجارية ستكون موجهة لامتصاص التجارة الموازية، مؤكدا أنه »سيتم إدماج الشباب الذين كانوا يزاولون نشاطهم في التجارة الموازية ضمن الإطار القانوني، وبالتالي سيستفيدون من ترخيص لممارسة نشاطهم«.
