أكد وزير النقل، عمار تو، أن إصدار قانون رخصة السياقة بالتنقيط سيكون مع نهاية السنة الجارية، وأوضح أن التنسيق جار مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مسجلا الاقتراح الذي قدمته قيادة الدرك الوطني بخصوص رفع السن القانوني للحصول على رخص السياقة إلى 25 سنة. أشار وزير النقل، عمار تو، في تدخله خلال اليوم التقييمي حول السلامة المرورية الذي نظم بمقر الوزارة إلى أن إصدار القانون المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط يمكن أن يتخطى الآجال التي كشف عنها في وقت سابق والمحددة ب20 نوفمبر المقبل، قائلا قد يكون مع نهاية السنة الجارية، ليؤكد أن العملية تتواصل وذلك بالتنسيق مع مصالح الداخلية والجماعية المحلية لاستخراج النموذج الخاص بالرخصة. ورأى تو أن الطرق السريعة والسيارة تساهم كثيرا في خفض حوادث المرور، ليذكر بالنتائج الايجابية التي حققتها التدابير الواردة في قانون المرور سنة 2010، إلا أنه انتقد ما أسماه »التراخي« في تطبيقه في السنوات الأخيرة. وسجل الوزير اقتراح قيادة الدرك الوطني الذي قدمه العقيد ملاك صالح رئيس أمن الطرقات برفع السن القانوني للحصول على رخص السياقة إلى 25 سنة باعتبار أن أغلبية الحوادث ناجمة عن تهور الشباب الذي لا يتعدى سنهم هذا السن. وأوضح العقيد في مداخلته المطولة أن الدرك الوطني يمارس مهمة شرطة المرور على 80 بالمائة من مجموع الشبكة الوطنية للطرقات، ليكشف أنه خلال الفترة الممتدة من 200 إلى 2011 عرفت حوادث المرور ازديادا ماعدا سنتي 2005 و2010 ، وأوعز السبب إلى تعديل قانون المرور في هذين السنين وإبداء الصرامة في تطبيقه. واستدل رئيس أمن الطرقات في قيادة الدرك الوطني بعدد القتلى الذي بلغ 3428سنة 2004 و 2932 عام 2005 و2994 سنة 2010 و3829 سنة 2009، أما عن عدد الحوادث فقد أحصى العقيد ملاك سنة 2010، 19402 حادث و24715 سنة 2009 و22684 عام 2005 و25033 سنة 2004. أما خلال8 أشهر الأولى من سنتي 2011 و2012 فقد كشفت معاينة الدرك الوطني عن تسجيل 16.800حادث سنة 2011 و 18.952 عام مع سقوط 2.516 قتيل سنة 2011و 2.578 سنة 2012 ما يعادل 78 حادث و11 قتيلا يوميا. وطالب العقيد ملاك بفتح مدارس كبرى للسياقة لفائدة مركبات النقل المشترك، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حادث على مستوى المؤسسة العسكرية باعتبار سائقيها متخرجين م مدارس السياقة. أما مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات بوطالبي الهاشمي فقد كشف عن إحصاء 3660 سنة 2010 و4607 عام 2009، مقدرا الفارق ب947 وسجل 1236 حادث تسببت فيه الحافلات خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2012، و3.004 حادث تسببت فيها الشاحنات في نفس الفترة. وعدد ذات المسؤول الأسباب التي تقف وراء ازدياد حوادث المرور والمتمثلة في عدم احترام قانون المرور من طرق السائقين، عدم احترام مدة السياقة، عدم التقيد بأوقات الراحة، عدم الاستفادة من التكوين التخصصي، عيوب وخلل في المركبات، منبها إلى تسويق مركبات في الجزائر تفتقر إلى النوعية، معتبرا الردع ركيزة أساسية من خلال تطبيق قانون شامل ودقيق لكل المخالفات والجرائم المرورية وتجنيد العدد والعدة اللازمة للتنفيذ الصارم لأحكام القانون.
