أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أن مهنة التوثيق تكتسي أهمية بالغة تعتمد عليها السلطة العمومية في محاربة الفساد.مشيرا أن الموثقين ساهموا في استتباب السلم الاجتماعي بما يضفيه العقد التوثيقي من أمن قانوني على المعاملات وحماية المراكز القانونية للمتعاملين وكذا ضمان حقوق الخزينة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالجزائر. أوضح الوزير محمد شرفي على هامش أشغال اجتماعات الهيئات المؤسساتية للاتحاد الدولي للتوثيق، أن المسار العالمي في ميدان الأعمال والاقتصاد يسمح للموثقين بأن يكونوا في »الطليعة لمحاربة الفساد وإضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني«. وفي كلمته الافتتاحية شدد شرفي على أهمية العقود التوثيقية كونها تمثل »ضمانات للمتعاملين في الوقت الذي تتنامى فيه وسائل تقنية تمكن المجرمين من تزوير مختلف الوثائق والهويات«. وفي ظل هذا المناخ أكد وزير العدل أن الإستراتيجية المعتمدة من قبل دائرته الوزارية ترتكز أساسا على التكوين وعصرنة المكاتب باستعمال الآليات الحديثة، مشدّدا على أن الجزائر سعت هذا السياق إلى »توفير المناخ الاقتصادي الاجتماعي الملائم لترقية مهنة التوثيق وتطويرها وذلك باعتماد إصلاحات جوهرية للمنظومة الاقتصادية الاجتماعية والقانونية والتكنولوجية والإعلامية«. وحسب الوزير فإن هذه السياسة التي انتهجتها الجزائر في هذا المجال نتج عنها »خلق فرص النشاط وتوسيع مجالات المعاملات وتحرير المبادرات الشخصية وبعث ديناميكية اقتصادية في المجتمع وإحداث تغييرات جذرية في المنظومة التشريعية التي تهدف إلى إقامة أسس الحكم الراشد وإرساء دعائم دولة الحق والقانون«. وقال محمد شرفي أنه بالموازاة مع ذلك وانسجاما مع المواثيق الدولية تم إصدار مجموعة من القوانين الهدف منها »محاربة الفساد وتبييض رؤوس الأموال ومحاربة الرشوة وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للقارات كجرائم المعلوماتية وكذا إصلاح المنظومة البنكية وفرض الرقابة على مصادر وحركية رؤوس الأموال. وأكد الوزير في سياق متصل أن »الموثقين ساهموا في استتباب السلم الاجتماعي بما يضفيه العقد التوثيقي من أمن قانوني على المعاملات وحماية المراكز القانونية للمتعاملين« وكذا ضمان حقوق الخزينة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالجزائر. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الصدد»تكريس العقد الإلكتروني في القانون المدني وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين«لا سيما نظام الامتياز من خلال تخفيف نسبة الرسوم على إنشاء الشركات والزيادة في رأسمالها من جهة ومنح تحفيزي ومزايا جبائية تتوافق وحماية الاقتصاد الوطني. ودعا وزير العدل بالمناسبة الموثقين إلى ضرورة التحلي ب»أخلاقيات المهنة« التي تعد العمود الفقري لمصداقية العقد الذي يعده، معتبرا أن »للأخلاقيات دور أساسي في ضمان ترقية المهنة وحمايتها باعتبارها عنوان نبل وشرف ومفتاح ثقة المتعاملين بالموثق«. وأشاد من جهة أخرى بالدور الذي يلعبه الاتحاد الدولي في ضمان التنسيق والتعاون بين الهيئات الممثلة في الاتحاد نظرا لتقارب الأنظمة القانونية الوطنية وما يقدمه الاتحاد من دعم علمي ومهني يبرز ذلك من خلال جامعة التوثيق الدولي. وتهدف هذه الدعائم إلى وضع آليات للتطهير العقاري وضمان الملكية العقارية لا سيما في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وما يوفره ذلك من تأمينات وضمانات قانونية تشجع على منح القروض العقارية. ومن جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق جون بول ديكور أن »تطور مهنة التوثيق بالجزائر يسمح لها بأن تكون نموذج يحتذى به في المجال العقاري والتجاري وكذا في مجال تكوين الموثقين والكفاءة المهنية«.
