حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، من مخاطر التدخل العسكري في مالي، وانعكاساته على السكان المحليين، مبديا ثقته في نجاعة المقاربة الجزائرية القائمة على الحل السياسي للازمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة المالية، مطمئنا في الوقت ذاته الجزائريين بحماية الحدود ومراقبتها بصرامة. سلّط وزير الداخلية والجماعات المحلية في حديث لصحيفة »لو سوار دالجيري«، الناطقة بالفرنسية في عددها الصادر الخميس، الضوء على انعكاسات أي عمل عسكري شمال مالي على السكان المحليين التي تربطهم علاقات قرابة بسكان عدد من الدول المجاورة ومنها الجزائر، وفي هذا السياق قال ولد قابلية: » إذا كان الناس يتصوّرون أنه لا بد من إعادة السلطة المركزية على شمال مالي عن طريق الحرب، فإن ذلك سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة جدا« ، مضيفا: »وإن كانت هذه الحرب تمس بشكل مباشر أو غير مباشر طوارق شمال مالي لدينا نحن أيضا في بلادنا سكان تربطهم علاقة وطيدة جدا مع سكان شمال مالي ومن ثم فإن ذلك قد يُعقد الأمور«. وفي هذا المستوى من الطرح الحذر من عواقب الحرب، كشف دحو ولد قابلية عن أهمية المقاربة الجزائرية وأولوياتها الرامية إلى حل المشاكل السياسية من خلال تسوية نهائية لمشكلة الوحدة الترابية لمالي ومن ثمة تتبعها خطوات أخرى لحل نهائي لمشكلات الشمال. وهنا دعا الوزير طوارق مالي إلى التخلي عن مطلب الانفصال الذي تلوح به حركة تحرير الأزواد بشكل مباشر منذ سقوط المؤسسات المالية العام الماضي. ويعتقد وزير الداخلية أن حل المشكلات السياسية في مالي »سيُمكّن من القضاء على الإرهاب وتجار المخدرات في الشمال، كما »يتسنى للسلطة المركزية الموحدة في مالي والدول المجاورة من تنسيق جهودهم للقضاء على الإرهابيين والمهربين« على حد تعبيره. الوزير دحو ولد قابلية الذي طمأن الجزائريين بتحصين الحدود الجزائرية مع مالي، قلل من تداعيات الحرب المحتملة على الجزائر قائلا:» حدودنا تخضع لمراقبة جيدة واحتمال تأثير الحرب على الجزائر غير وارد«. وبخصوص انتشار الجماعات الإرهابية في الجزائر وحصيلة مكافحتها من قبل قوات الأمن، أشار المتحدث إلى أنه »ليس من الضروري إعطاء حصيلة عن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أو توقيفهم«، مضيفا أن مصالح الأمن وقوات الجيش تقوم بمجهودات كبيرة لمحاربة الإرهابيين رغم قلة عددهم، حيث تستخدم القوات المشتركة إمكانيات ضخمة في المناطق الحساسة على غرار منطقة القبائل وجيجل والجزء الغربي لمنطقة الأوراس على حد قوله. أما بخصوص مكافحة اللصوصية، فقد جدد الوزير تأكيده على ضرورة تشديد العقوبات وجعل القانون أكثر صرامة في التعامل مع الظاهرة، خاصة وأن 40 بالمائة من الجرائم المرتكبة هي من تنفيذ أشخاص عادوا إلى ممارسة الإجرام، وبالنسبة للمهربين أبرز ولد قابلية أن »العقوبات ضدهم ليست صارمة«. ومعلوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية صرح في وقت سابق بأن القضاة كثيرا ما يتساهلون مع المجرمين، ودعاهم إلى تشديد العقوبات عليهم لمنع عودتهم إلى النشاط وهو التصريح الذي أثار استياء القضاة من خلال رئيس نقابتهم جمال العيدوني الذي رفض اتهام القضاة في مسالة مكافحة الجريمة.
