أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، زين ولد زيدان، أن مشروع قانون المالية 2013 الذي أقره المجلس الشعبي الوطني »يسير في الاتجاه الصحيح«، مشيرا إلى أن توجيه الميزانية المالية ستكون جيدة نظرا لعدم وجود زيادات في الأجور مع إقرار سياسات مالية حذرة من خلال التحكم في النفقات العمومية مع الحفاظ على تلك المتعلقة بالاستثمار، فيما توقع أن تصل احتياطات الصرف الأجنبي في الجزائر إلى 194 مليار دولار نهاية 2012. قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، زين زيدان، لدى نزوله أمس ضيفا على حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، إن الجزائر مطالبة بتحسين مناخها الاقتصادي، موضحا أنه بإمكانها استغلال إمكانيات السوق العالمية »إذا حسنت من ترسانتها القانونية ومناخها الاستثماري«، كما أضاف أنه رغم الإصلاحات التي قامت بها الجزائر على أكثر من صعيد، إلا أنه »يستحسن إعادة النظر في قانون 94/51 من حيث اقتراح تطبيق بنوده فقط على القطاعات الحساسة دون الأخرى لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية«. وعن المديونية الجزائرية، أوضح ولد زيدان أن هذه الأخيرة تكاد تكون منعدمة حيث تمثل 4.4 مليار دولار ما يمثل 2.2 من الناتج الداخلي الخام، متوقعا أن تصل احتياطات الصرف الأجنبي إلى 194 مليار دولار نهاية عام 2012، مما ساهم في جعل الجزائر في منأى عن الهزات المالية الخارجية، حيث أشار إلى أن الوضعية المالية للجزائر حسب صندوق النقد الدولي »جيدة«، على الرغم من العجز المالي الذي عرفته خلال عام 2012، قائلا إنه من المتوقع أن تصل قيمة الدين الصافي الداخلي إلى ما يقارب 26 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2012. وأوضح ممثل صندوق النقد الدولي أن الوضع المالي للجزائر »أصبح قويا« بالنظر إلى »عمليات إعادة الرأسملة«، حيث يقدر الصندوق – حسبه- نموا اقتصاديا ب 2.5 بالمائة في 2012، متوقعا أن يرتفع إلى حوالي 3.4 بالمائة في عام 2013، وأرجع ذلك إلى عامل الطلب والاستثمار الخاص، والاستهلاك الأسري والتحسن الطفيف الذي طرأ في قطاع المحروقات، وبالتالي صافي الصادرات. وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن نسبة التضخم ستتراجع خلال نهاية عام 2012 إلى 8.5 بالمائة بعد أن بلغ نموا ب 11 بالمائة في شهر أفريل المنصرم، حيث أكد مبعوث »الأفامي« أن هذه الوضعية »مقلقة«، مرجعا السبب إلى الزيادة في الرواتب والأجور التي زادت من السيولة في النظام المالي العام، وتضارب الأسعار في الأسواق منذ بداية العام الجاري بسبب الاضطرابات المناخية. واقترح ذات المسؤول في هذا السياق، ضرورة معالجة مشكل البطالة ووضع تدابير وآليات لضبط الوضعية المالية، مشيرا إلى أن توجيه الميزانية المالية لعام 2013 ستكون جيدة نظرا لعدم وجود زيادات في الأجور من خلال إقرار سياسات مالية حذرة، بحيث شرع – يضيف المتحدث- بنك الجزائر الوطني في اتخاذ جملة من التدابير في ماي الفارط للحد من السيولة في النظام، قائلا إن الصندوق حث السلطات على ضرورة تشجيع وتقوية المنافسة مع تحسين أداء السوق ذلك بهدف خفض مستوى التضخم إلى 5 بالمائة. ولم يخف ممثل صندوق النقد الدولي قلقه إزاء العجز العام المسجل، حيث أكد أن تحقيق التوازن المالي سيكون عندما يصل مستوى سعر البترول في السوق العالمية إلى 120 مليون دولار للبرميل، ولتجنب وصول الأزمة الاقتصادية إلى الجزائر – يضيف المتحدث- يجب عليها أن تفتح أسواق أخرى للمحروقات موجه نحو إفريقيا وجنوب الصحراء بدلا من دول جنوب أوروبا التي مستها الأزمة العالمية، ناهيك عن الاهتمام بالأسواق المحلية يضيف ذات المسؤول. وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2013 الذي أقره البرلمان أول أمس، أكد زين ولد زيدان أنه يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى ضرورة التحكم في النفقات مع الحفاظ على تلك المتعلقة بالاستثمار التي تعتبر – حسبه- مهمة للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية تنويع مصادر الدخل للدولة وزيادة كفاءة إدارة وتسيير الأموال العامة، معربا عن تأييده لبرنامج الحكومة لعصرنة وتحديث النظام المالي العمومي بمساعدة التقنية للصندوق يقول المتحدث.
