هددت الجزائر دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»إيكواس«، بغلق حدودها مع مالي في حال أي تدخل عسكري في المنطقة، حسب ما أعلن عنه، أمس، من باريس رئيس اللجنة الاقتصادية في مجموعة »إيكواس«، كادري ديزيريه ويدراوغو، الذي أشاد بالمناسبة بالدعم الذي قدّمته الجزائر في سبيل حلّ أزمة شمال مالي. يأتي الكشف عن هذا الموقف الجزائري التقدم بشأن الأزمة في شمال مالي يوما واحدا بعد إقرار قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في قمة استثنائية في أبوجا، عن خطة لدعم التدخل العسكري تتمحور حول إرسال 3300 عسكري إلى شمال مالي، وستحال هذه الخطة إلى مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر لاعتمادها ومنحها الغطاء الأممي. وتبدو»تهديدات« الجزائر حسب ما يفهم من تصريحات رئيس اللجنة الاقتصادية في »إيكواس« التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إصرار من الجزائر على رفض التدخل العسكري عكس القراءات التي ذهلت إلى القول أن موافقة الجزائر على اللائحة الأممية 2017 يعني موافقتها على الحرب. والظاهر أن مشاركة الجزائر في كل اجتماعات »إيكواس« حول إعداد خطة التدخل العسكري فهم على أنه ضوء أخضر من الجزائر للمجموعة للقيام بعمل عسكري، حسب ما لمح إليه رئيس اللجنة الاقتصادية الذي أكد »أن الجزائر شاركت في كافة الاجتماعات التحضيرية لتدخل إفريقي في مالي«، قبل أن يضيف: »الجزائر كانت على الدوام إلى جانبنا أعتقد أنها تشاطرنا وجهات نظرنا وآراءنا حول أزمة مالي«. يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمس من القاهرة على دعم الجزائر للإستراتيجية الأممية لمنطقة الساحل لكنه في الوقت نفسه رهن نجاعة هذه الإستراتيجية بمدى قدرتها على ضمان حاجيات دول المنطقة من جهة وأخذها بعين الاعتبار للمبادرات الجهوية التي طرحت في هذا المضمار، في حين سبق لوزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أن أبدى رفض الجزائر للخيار العسكري في شمال مالي كونه سيفاقم الوضع وتكون تداعياته خطيرة على المنطقة برمتها. ويلقى الرفض الجزائري لأي عمل عسكري شمال مالي دعما من كل من تونس الذي أعلن رئيسها مطلع الأسبوع عن تأييده للطرح الجزائري في هذه القضية، أما موريتانيا فقد تحدثت مصادر إعلامية هناك عن تعرضها لضغوطات من أجل قبول التدخل حيث اتصل الرئيس الإيفواري، الحسن وتارا، والرئيس الحالي لمجموعة »إيكواس«، بالرئيس محمد عبد العزيز من اجل قبول مشاركة موريتانيا وحسب مصادر موريتانية فإن وزير الخارجية الموريتاني ابلغ قادة »إيكواس« في اجتماع أبوجا عدم قدرة الحكومة اتخاذ قرار في ظل غياب الرئيس، وهو ما فسر في نواكشوط على أنه ضغط على موريتانيا من اجل تغيير موقفها. ليس هذا فحسب فالمبعوث الأممي للساحل رومانو برودي صرح من الجزائر أن الخيار العسكري يجب أن يكون آخر حل للمعضلة المالية، إلا أن إصرار مجموعة »إيكواس« بإيعاز من الحكومة الفرنسية من اجل التدخل عسكريا قسم المجموعة الإقليمية والدولية حول طريقة التعاطي مع هذه الأزمة. وللجزائر شريط حدودي مع مالي يقدر ب 1400 كلم فيما ترتبط قبائل وعائلات في جنوبالجزائر بنظيرتها في شمال مالي، مما يعني أن مخاطر العمل العسكري كبيرة على الجزائر.
