أعلن مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المقدم محمد بن عيراد، عن ترقيات استثنائية لثلاثة ضباط سامين إلى رتبة مراقب شرطة وهي الرتبة الثانية الأعلى في سلم الرتب بجهاز الشرطة، مؤكدا تخصيص مناصب مالية لتغطية عملية ثانية برسم السنة المالية 2012 حددت ب2103 منصب، تكملة للعملية التي استفاد منها 5682 موظف شرطة من مختلف الرتب بنمطيها الاختياري والاستثنائي، ليصل عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من ترقيات خلال السنتين الأخيرتين إلى 14819 موظفا. كشف أمس، بالمدرسة العليا للشرطة »علي تونسي«، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المقدم محمد بن عيراد، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشرطة، أن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل قد قرر ترقية ثلاث ضباط سامين في صفوف الجهاز إلى رتبة مراقب شرطة، ويتعلق الأمر بكل من العمداء الأوائل للشرطة، مدير الشرطة القضائية قارة عبد القادر بوهدبة، رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بلعربي صالح حمدان، والمفتش الجهوي لشرطة الغرب حاج سعيد ارزقي، وهي رتبة استثنائية تم استحداثها خلال القانون الأساسي لموظفي الشرطة. وأوضح المقدم محمد بن عيراد أنه في إطار انجاز الشطر الثاني من عملية الترقية، تم تخصيص مناصب مالية لتغطية عملية ثانية برسم السنة المالية 2012 حددت ب2103 منصب مالي تكملة لتلك التي جرت بمناسبة عيد الشرطة الجزائرية، أين استفاد 5682 موظف شرطة من مختلف الرتب من الترقية بنمطيها الاختياري والاستثنائي، مشيرا إلى أنه تم توزيع ال2103 منصبا ماليا، حسب الرتب من بينهم 349 منصب مالي استفاد منها العنصر النسوي، منها 14 منصبا ماليا لأجل الارتقاء إلى رتبة عميد أول للشرطة، 33 منصبا للترقية إلى رتبة عميد الشرطة، 57 منصبا إلى محافظ شرطة، 49 منصبا لرتبة مفتش رئيس للشرطة، 213 منصب مالي للارتقاء إلى رتبة مفتش شرطة، 196 منصب مالي خصص للترقية إلى رتبة حافظ أول للشرطة، 996 منصب مالي لترقية عدد مماثل من أعوان الشرطة إلى رتبة حافظ شرطة بالإضافة إلى 545 منصب مالي خصص لترقية الأعوان الشبهيين بمختلف الأسلاك والرتب، موضحا أن العنصر النسوي قد كان له نصيب لا يستهان به من جملة المناصب المالية، حيث حددت نسبته بأكثر من 16 بالمائة. وأكد المقدم بن عيراد أن عملية انتقاء الموظفين المستفيدين من هذه الترقية، تمت بكل شفافية، بعيدا عن كل أشكال الارتجالية والانحياز، حيث أسندت مهمة إعداد القائم التأهيلية المتعلقة بها للجنة مركزية خاصة، عكفت على دراسة ملفات الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح في هذه القوائم، ليتنافس الجميع طبقا لسلم تنقيط يرتكز على جملة من المعايير أهمهما، تسوية الوضعية الإدارية العالقة للموظفين، الذين عرف مسارهم المهني مكوثا في نفس الرتب، وزملائهم الذين تعرضوا لإصابات إثر أفعال إرهابية وما زالوا في حالة نشاط، إلى جانب منصب المسؤولية المشغول بالنسبة للإطارات، التحصيل العلمي، السوابق التأديبية، بالإضافة إلى مدة الخدمة المؤداة في جنوب الوطن- يضيف المقدم محمد بن عيراد –. وفي سياق متصل أشار مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية الترقية إلى رتبة أعلى والتي تندرج في إطار تسوية الوضعية الإدارية للموظفين وتحسين وضعهم المالي، عرفت قفزة نوعية مؤكدة بلغة الأرقام، حيث استفاد ما يربو عن 14819 موظف بمختلف رتبهم خلال السنتين الأخيرتين بترقيات إلى رتب أعلى، مؤكدا انه عدد هام يعكس مدى الاهتمام الذي توليه قيادة الأمن الوطني بهدف تحسين الحياة المهنية لمنتسبيها، قصد تحفيز المورد البشري أكثر على بذل المزيد من الجهود، مع تعزيز أواصره في المحيطين الاجتماعي والمهني. وحسب المقدم بن عيراد فإن التدابير الإصلاحية التي أقرتها قيادة الأمن الوطني سواء على الصعيد الهيكلي أو التنظيمي للمؤسسة، تهدف بالدرجة الأولى إلى إتاحة كل الظروف المناسبة لشرطة عصرية قوامها الاحترافية وشعارها الدائم السهر على أمن الوطن والتفاني في خدمته وحماية المواطن وممتلكاته.
