أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، أن الحكم بالسجن المؤبد هو الحلّ لردع مرتكبي جرائم خطف واغتصاب وقتل الأطفال، التي تكررت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى حرمانهم من إجراءات العفو. دعا فاروق قسنطيني، أمس، بعدما أثارت قضية اختطاف وقتل الطفلة شيماء صاحبة الثماني سنوات الرأي العام وحركت رجال الدين والقانون الذين دعوا إلى تسليط أشد العقوبات على مقترفي مثل هذه الجرائم البشعة، إلى إعادة النظر في العقوبات المخصصة لهذا النوع من الجرائم من خلال تسليط عقوبة »السجن المؤبد«، مطالبا بحرمان المجرمين من إجراءات العفو. وفي هذا الصدد، شدد قسنطيني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على ضرورة التعامل بحزم وبلا شفقة مع مرتكبي جرائم خطف وقتل الأطفال، كوسيلة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تكررت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن »الحكم عليهم بالسجن المؤبد هو الحلّ، لأن الإعدام سيكون نوعا من الشفقة والرحمة في حقهم«. وكان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد دعا في تصريحات سابقة إلى استحداث جهاز أمني خاص لحماية الأطفال من عمليات الاختطاف التي ينفذها مجرمون »متجردون من الإنسانية«، مؤكدا على أهمية تقاسم المسؤولية بين الأسرة والجهات الأمنية لحماية هذه الفئة، من خلال تكثيف العمل في اتجاه الحفاظ على أمن الأطفال وسلامتهم من مختلف الاعتداءات. وأضاف قسنطيني أن التقارير السنوية التي تسلم لرئيس الجمهورية من قبل اللجنة، »تضم حالات عديدة من الاعتداءات على الأطفال، حيث تهتم الجهات المعنية حاليا باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار وقوعها«. وكان رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي قد أكد مؤخرا، ضرورة إعادة تطبيق الحكم بالإعدام في حالات اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال، حيث ندد في هذا الصدد بمقتل الطفلة »شيماء« قائلا إن هذه الحادثة زعزعت أسس مجتمعنا. وعن جديد التحقيقات في قضية مقتل الطفلة شيماء، تمكنت مصالح الشرطة العلمية عن طريق المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية من تحديد هوية المتهم الرئيسي بالاختطاف والقتل، إثر ظهور نتائج فحص الحمض النووي للقاتل المشتبه فيه، من خلال استغلال آثار تركها على جثة الضحية، ومقارنتها بعينات للحمض النووي لأشخاص مشتبه فيهم، من محيط وجيران الضحية، والذين قامت مصالح الدرك بإخضاعهم للتحاليل.
