أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني على أهمية تكريس مبدأ استقلالية القضاء من خلال عدة مقترحات تقدمت بها الى لجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور، مشددا على ضرورة إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء. أوضح العيدوني خلال اجتماع خصص لمناقشة مدى تكريس استقلالية القضاء في مشروع الدستور المرتقب وكذا الانشغالات الاجتماعية والمهنية للقضاة أمس بإقامة القضاة، أن النقابة الوطنية للقضاة قدمت عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور، مشددا على ضرورة إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء.كما اقترحت النقابة أيضا تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن، علما أن المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل حافظ الأختام بالإضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام وكذا 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم إلى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية، حيث تتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة علما بأ المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا. وشدد العيدوني من جانب آخر على أهمية تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة، داعيا إلى تخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر يحميه من كل الضغوطات والمغريات.
