أكد أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال عزم الجزائر على تأمين حدودها »كليا مهما كلفها ذلك« لحمايتها من الخطر الذي يحدق بالمنطقة ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهريب، مشددا على ضرورة التنسيق بين الدول وكل المصالح المعنية بالحدود وتبادل الخبرات للتصدي للمجرمين ومختلف الأخطار التي تهدد المنطقة. ● جاء ملف الوضع الأمني السائد على الحدود وسبل دعم التعاون بين الجزائر، تونس وليبيا في صلب المباحثات التي أجراها الوزير الأول عبد المالك سلال مع نظيريه التونسي والليبي في إطار الاجتماع الثلاثي المنعقد أمس بغدامس الليبية حول ضمان الاستقرار والأمن والتنمية في المناطق الحدودية، وأكد سلال أنه »من الضروري استرجاع الأمن لدول المنطقة مهما كلف ذلك« مبرزا أهمية التنسيق بين كل بلدان المغرب العربي والساحل من أجل تحقيق ذلك، وتحدث الوزير الأول عن ضرورة التنسيق بين كل المصالح المعنية على مستوى الحدود في الجزائر وليبيا وتونس لمواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة. وشكل اللقاء فرصة لتوضيح مقاربة الجزائر من أجل تحقيق أمن الحدود ومواجهة مختلف أشكال الجريمة التي تهدد المنطقة، حيث أوضح سلال الذي كان مرفوقا بكل من وزير الداخلية دحو ولد قابلية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن »التنسيق بين كل المصالح المعنية في الدول الثلاث من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها« شرط لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة«. واستغل سلال المناسبة لتوجيه رسالة واضحة أكد فيها عزم الجزائر على »تأمين حدودها كليا« لحمايتها من الخطر الذي يحدق بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع دول الجوار وقال في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيسي حكومتي تونس وليبيا حمادي الجبالي وعلي زيدان عقب اختتام اجتماعهم الثلاثي إنه»من الضروري التنسيق بين الدول الثلاثة من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها«، كما أعلن عن لقاءات ستجري كل أربعة أشهر تجمع رؤساء حكومات هذه البلدان إلى جانب لقاءات دورية أخرى للمسؤولين المباشرين على الأمن وذلك من أجل »التنسيق فيما بينها لوضع حد للمخاطر التي تواجهها« ولدى إبرازه أهمية عامل الأمن والاستقرار في تحقيق التنمية الاقتصادية شدد الوزير الأول على ضرورة استرجاع الأمن مهما كلف الأمر، مبرزا أهمية هذا العامل في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض سلال التجربة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء، موضحا أن الجزائر وبعد السنوات التي عرفت فيها أعمالا إرهابية تمكنت من استرجاع أمنها واستقرارها وتمكنت بالتالي من تحسين ظروفها الاقتصادية بشكل ملحوظ، مستخلصا بأن التحديات التي تواجهها المنطقة ليست بالأمر الهين، مذكرا في هذا المجال بالوضع في مالي والصومال. ووصف سلال في ختام الاجتماع هذا اللقاء بالتاريخي للمنطقة ككل، مشيرا إلى أن عدة دول عربية وافريقية تواجه إرهابا همجيا وجريمة منظمة وتبييضا للأموال وهذا من شأنه أن يمس بالأمن في المنطقة. من جانبه اعتبر رئيس الحكومة الليبي أن هذا اللقاء قمة بامتياز بالنظر إلى الحدود المشتركة بين هذه البلدان وما يجري في دول الجوار، قبل أن يؤكد أنه في إطار العمل المغاربي فإن المغرب وموريتانيا ستكونان في صلب الجهود المبذولة لبناء صرح المغرب العربي. أما رئيس الحكومة التونسية فشدد بدوره على»ضرورة توحيد الجهود لمعالجة المسائل الأمنية«، مبرزا أن الحدود»ينبغي أن تكون مناطق تنمية وذلك بمساعدة كل الفاعلين«قبل أن يشير بأن »الأولوية في الوقت الحالي هي للجانب الأمني«. وتوج ذا الاجتماع بسلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت مسؤولي البلدان الثلاثة في الآونة الأخيرة من بينها زيارة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي للجزائر مطلع ديسمبر وزيارة رئيس الحكومة الليبي علي زيدان للجزائر في 10 ديسمبر الماضي وتوجت الزيارتان بوضع مشروع ورقة طريق مشتركة لتنمية المناطق الحدودية والاتفاق على رؤية استشرافية مشتركة لتطوير التعاون بين الدول الثلاثة وتوسيع أفاقه المستقبلية وسيتم عرضهما على الدورة المقبلة للجان الكبرى لهذه الدول
