تشرع اليوم الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن »عدل« في استدعاء المكتتبين لبرامج البيع بالإيجار 2001 و2002 الذين لم يدفعوا بعد القسط الأول المقدر ب 10 بالمئة لتحديث ملفاتهم، وأوضح مدير عام الوكالة إلياس بن إيدير أن عملية دراسة الملفات ستتم بمعدل 400 ملف في اليوم، مطمئنا أصحاب الملفات بأن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول، ولكن بمزيد من المرونة في المعالجة، مطالبا المعنيين باحترام مواعيد استدعائهم التي ستتم عن طريق البريد أو الموقع الإلكتروني للوكالة. عشية انطلاق وكالة »عدل« في استدعاء المسجلين في برنامج 2001 - 2002, قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن توضيحات للمكتتبين الأوائل حول الكيفية التي ستتم وفقها معالجة ملفاتهم، حيث أوضح بن إيدير خلال استضافته عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج »لقاء اليوم« أن الوكالة تكفلت بالبرنامج الذي قررته وزارة السكن والذي ينص أنه »على الذين لم يستفيدوا من السكنات والمكتتبين خلال سنتي 2001 -2002 ولم تسو وضعياتهم فستتم عملية تحديث ملفاتهم«، مؤكدا أن الوكالة ستنطلق في استدعاء هؤلاء ابتداء من اليوم. وأوضح مدير وكالة»عدل« أن استقبال طالبي السكنات وتحديث ملفاتهم سيكون بمعدل 400 شخص يوميا، مضيفا أن استدعاءهم سيكون من خلال تحديد موعد لهم عن طريق البريد أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة وفقا للتسلسل الزمني لإيداع ملفاتهم الأولية. ودعا بن إيدير المعنيين باحترام تاريخ المواعيد المحدد لهم من طرف الوكالة وذلك بهدف »ضمان استقبال جيد وحسن سير عملية تحديث الملفات«، مؤكدا ضرورة حضور صاحب الملف المعني للموعد مرفوقا بوثائق استكمال ملفه والمتمثلة في شهادة الإقامة ونسخة من عقد الزواج للمتزوجين وشهادة الميلاد رقم 12 لا يفوق تاريخ إصدارها شهرا. بالإضافة إلى آخر كشف للراتب وتصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلبهم. وحرص مدير »عدل« على طمأنة المكتتبين لبرامج البيع بالإيجار 2001 و2002 الذين لم يدفعوا بعد القسط الأول وكذا أولائك الراغبين في إيداع ملفات جديدة للاستفادة من البرنامج الجديد للبيع بالإيجار، حيث أكد أن »الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول ,20052001 ولكنها أضافت إجراءات جديدة أكثر مرونة لمعالجة الملفات القديمة«، مفندا ما تم ترويجه مؤخرا بخصوص إجراءات أكثر صرامة تكون الوكالة قد أدرجتها لتحديد قائمة الأشخاص الذين يتمتعون بالقدرة على تسديد قيمة السكن، وهو ما وصفه بن إيدير ب»الإشاعة التي لا أساس لها من الصحة«. وأعلن مدير عدل أنه »سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج«، فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 108 ألف دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية. وتطرق إلياس بن إيدير إلى المستفيدين من سكنات عدل اللذين دفعوا القسط الأول المقدر ب 10 في المئة ولم يتحصلوا لحد الآن على سكناتهم، معلنا »أنه سيتم في ديسمبر 2013 تسليم كل السكنات للمواطنين الذين دفعوا القسط الأول«، أنه سيتم تسليم سكنات باش جراح لأصحابها من المكتتبين الذين دفعوا ال 10 بالمئة، أما ما تبقى من المسجلين في أولاد فايت ودرارية وعين البنيان وهراوة »فسكناتهم في طور الإنجاز وعملية التسليم لن تتعدى أربعة أشهر أو السنة على أقصى تقدير«. أما بخصوص عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال الأشهر القليلة القادمة فقدرها إلياس بن إيدير ب 1700 سكن من ضمنها 1400 سيكون آخر أجل لتسليمها في ديسمبر 2013 وبها ستكون الوكالة قد أنهت البرنامج الأول للسكن لسنة 2001 والمقدر ب 55 ألف سكن منجز عبر كامل ولايات الوطن«.
