يشن اليوم موظفو وعمال المستشفيات من أطباء وشبه طبيين وأسلاك مشتركة إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام في محاولة من النقابة للضغط على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ودفعها لمراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام العلاوات، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة. أعلنت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية عن دخول موظفي وعمال المستشفيات في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام سيستمر من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يشارك في الإضراب الأطباء وشبه الطبيين، بالإضافة إلى عمال وأعوان الأسلاك المشتركة، وهو ما سيؤدي إلى شلل تام على مستوى المستشفيات وهياكل الصحة العمومية. وبرّرت الفيدرالية في بيان لها تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه قرار اللجوء إلى الإضراب المتوصل إليه خلال انعقاد مجلسها في 6 جانفي الجاري ب»تنصل الوزارة الوصية من مسؤولياتها تجاه المطالب المشروعة للعمال«، حيث ذكرت النقابة بجلسة العمل التي جمعت في ديسمبر الماضي ممثلين عن الفدرالية الوطنية للصحة العمومية وممثلين عن الوزارة بمقر وزارة الصحة الذي جاء في أعقاب الإضراب الوطني الذي شنته الفدرالية في 10 ديسمبر الماضي والوقفات الاحتجاجية المتكررة التي نظمتها أمام مقر وزارة الصحة في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. وانتقدت النقابة تعامل الوزارة الوصية مع مطالبها المهنية المطروحة الذي أدرجته ضمن العوامل التي دفعتها لاتخاذ قرار الإضراب، حيث اتهمت الوزارة الوصية بتقديم»وعود متكررة لم تتحقق والتماطل في فتح حوار جاد لتطبيق لائحة المطالب«، رغم الاحتجاجات والاضطرابات العديدة التي شنتها الفدرالية منذ بداية السنة الماضية دون أن تنجح في التأثير على الوصاية للاستجابة للائحة مطالبها المطروحة، وأوضحت الفيدرالية أنها طرحت هذا الوضع خلال المشاورات التي أجراها أعضاء المكتب الفدرالي مع القاعدة النقابية عبر كل الولايات للحسم في قرار الإضراب الوطني المقرر شنه اليوم. وتسعى الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية من خلال شنها لهذا الإضراب إلى للضغط على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ودفعها إلى الاستجابة للائحة مطالبها المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح والعلاوات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وعمال الشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم، وإعادة النظر في القانون الخاص بالمساعدين الطبيين في التخدير، بالإضافة إلى فتح باب الحوار الجدي والفعال على المستوى المحلي والمركزي. وتطالب الفيدرالية أيضا بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، وزيادة المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة بنسبة مائة بالمائة، وإصدار قانون لإعادة تصنيف الشبه الطبيين المؤهلين، وقانون لاختصاص ممرضات رعاية الأطفال، إضافة إلى رفع وتعميم منحة العدوى والخطر على كل عمال قطاع الصحة، وتحسين ظروف العمل وإدراج منحة الأكل والنقل لكل عمال القطاع.
