أعرب البرلمان الأوروبي ببروكسل في لائحة وجهها للدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان بالأممالمتحدة عن انشغاله أمام الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية. وجاء في اللائحة أن البرلمان الأوروبي يعرب عن انشغاله بالنظر إلى الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية ويدعو الى حماية الحقوق الأساسية للسكان الصحراويين بما في ذلك حرية تشكيل جمعيات و حرية التعبير والحق في التظاهر. كما أكدت ذات الوثيقة أن البرلمان الأوروبي الذي يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين يحيي تعيين مبعوث خاص للساحل ويؤكد على ضرورة متابعة دولية لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية. في ذات السياق جدد البرلمان دعمه لتسوية عادلة و دائمة للنزاع على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للوائح الأممالمتحدة ذات الصلة، وفي هذا الصدد اعتبر محمد سيداتي ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا أن هذه الوثيقة تؤكد على القرارات السابقة للبرلمان الأوروبي سيما تقريره الصادر في 13 ديسمبر ,2012 كما أنها تعبر عن مواقف أعلى هيئة أوروبية حول المسالة الصحراوية و تمسكها باحترام و تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية والمتمثل في رفض سياسة الاحتلال و القمع المغربي. كما أشار سيداتي إلى أن موقف البرلمان الأوروبي ينبغي أن يقرأ على أنه رسالة إدانة وتنديد بالسياسة القمعية التي تنتهجها الحكومة المغربية في الصحراء الغربية، وتابع يقول إن هذه اللائحة تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السلطات المغربية لمحاكمة جائرة ل24 سجينا سياسيا صحراويا أمام محكمة عسكرية. وجرت أمس الجلسة الرابعة من محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 أو ما يسمى بمجموعة أكديم إزيك أمام محكمة عسكرية بالرباط، حيث حضر أطوار المحاكمة ملاحظون أوروبيون أغلبهم من القضاة والمحامين ومناضلي حقوق الانسان و نواب أوروبيون. هذا وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت في بلاغ سابق لها أن هذه المحاكمة العسكرية خرق لشروط المحاكمة العادلة على اعتبار أن المتهمين مدنيين وليسوا عسكريين، كما طالبت عديد الهئيات بإطلاق سراحهم من جهته ناشد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز المنظمات والهيئات الدولية، التدخل من أجل إطلاق سراحهم مع بقية المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بعديد السجون المغربية هذا وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، قد أكدت في بلاغ سابق لها أن هذه المحاكمة العسكرية خرق لشروط المحاكمة العادلة على اعتبار أن المتهمين مدنيين وليسوا عسكريين، كما طالبت عديد الهئيات بإطلاق سراحهم، في وقت ناشد فيه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، المنظمات والهيئات الدولية التدخل من أجل إطلاق سراحهم مع بقية المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بعديد السجون المغربية .
