أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن المنشور الوزاري المشترك بين وزارات الداخلية والمالية والفلاحة يوم 13 فيفري 2013 جاء نتيجة اللقاءات التشاورية الثالثة المنعقدة في كل من غرداية و أدرار واليزي وذلك بهدف تسريع تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.وأكد في ذات السياق أن السلطات العمومية اتخذت العديد من الإجراءات لصالح الفلاحين و المربين الناشطين في جنوب البلاد. ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على هامش اللقاء التشاوري حول التنمية المنظم بولاية إليزي أول أمس الخميس ،أن المنشور الوزاري المشترك الموقع يوم 13 فيفري 2013 بين وزارات الداخلية والمالية والفلاحة الذي جاء ليعطي دفعا قويا لتنفيذ القرارات الصادرة في اللقاءات المنظمة في كل من غرداية وادرار والتي اتخذت خلالها جملة التوصيات خصوصا ما تعلق منها القطاع الفلاحي الذي تعول عليه الدولة في هذه المناطق.وأوضح بن عيسى أن هذا المنشور الوزاري المشترك من شأنه أن يعيد تنشيط الإجراءات المتعلقة بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية.والذي سيعطي تطمينات اكبر للفلاحين حسب تأكيد بن عيسى الذي أضاف أن الوزارات المعنية اتفقت على تسهيل ملفات تسوية وضعية العقار وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في هذه المناطق خصوصا في مجال الحصول على العقار الفلاحي. فيما تسعى هذه الإجراءات إلى تفعيل دور الجنوب الكبير في المشاركة في الأمن الغذائي للبلاد .موضحا أن نسبة مشاركة الجنوب تقدر في الوقت الحالي ب 3,18 بالمائة وتسعى الحكومة إلى أن تصل هده النسبة خلال السنوات القادمة إلى 30 بالمائة. و قال بن عيسى انه »من خلال النقاشات التي سجلت خلال اللقاءات التشاورية السابقة بكل من غرداية و أدرار بدا من الضروري تقديم إجابات لبعض الانشغالات التي ما زالت تعرقل الحركية في هذا المجال«.و أوضح أن الهدف المرجو من هذا العمل هو »تعزيز القواعد الاقتصادية لهذه المناطق من خلال تأمين المستثمرين و ربح المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة من أجل رفع الإنتاج في جميع الفروع قصد المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلد«. وخلال اللقاء المنظم بإليزي أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن قرار رفع كميات الشعير الممنوحة ل 10 ولايات في الجنوب إلى 50 ألف قنطار و ربما أكثر سنويا مقابل 25 ألف قنطار سنة ,2012 في حين تمت دعوة الأطراف المحلية إلى التنظيم وإنشاء تعاونيات لتقريب الشعير من المربين في اقرب الآجال خاصة و أن هذه المناطق تواجه الجفاف. وبخصوص طلب الأطراف الفاعلة خلال هذه اللقاءات بتوسيع مدة تسديد قروض الاستثمار بنسبة فوائد بقيمة صفر، اتفق وزير الفلاحة مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية على تمديد هذه المدة إلى 5 سنوات بدل 3 حاليا نظرا لخصوصيات هذه المناطق. وبشان حفر آبار لمربيي الإبل تم إعطاء تعليمات للمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية الموجود مقرها بورقلة للعمل على الإسراع في انجاز 15 مشربا و ترميم 20 آخرون بالإضافة إلى تجهيز 5 آبار كبيرة. وفي هذا السياق ذكر بن عيسى بمختلف البرامج التكميلية التي تم الشروع فيها في صالح هذه الولايات من اجل تطوير الفلاحة الصحراوية وقطيع الإبل. وأشار الوزير إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 5 ملايير دج لصالح قطاع الفلاحة في ولاية إليزي لتمويل انجاز 277 كلم من الكهرباء الريفية، كما أشار أيضا إلى أن هذه الولاية التي تضم 490,54 ساكن تتوفر على مؤشر تنمية بشرية أحسن من ولايات الشمال. وشهد اللقاء التشاوري طرح عدد من الانشغالات من قبل أعيان المنطقة وممثلي المجتمع المدني والتي تركزت بالخصوص حول »تقديم تحفيزات لتشجيع مقاولات الإنجاز« بهذه الولاية البعيدة وحفر المزيد من الآبار الرعوية وتدعيم التموين بالأعلاف الحيوانية وتشجيع الإستثمارات بما يسمح بتوفير مناصب الشغل وإلى جانب المطالبة بإعفاء التجار والحرفيين من الضرائب.فيما كانت لوزيري الداخلية والفلاحة معاينة لموقع الحريق الذي شب مؤخرا بسوق الألبسة بمدين إليزي، وفي هذا الصدد وعد وزير الداخلية ولد قابلية باتخاذ التدابير اللازمة لتعويض المتضررين جراء هذا الحريق.
