كشف شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، أمس، عن التحضير لإعداد ميثاق جزائري للسياحة والذي من المنتظر أن يجمع الدولة والمتعاملين في القطاع، كما تطرق الوزير خلال لقاء نظم بفندق سوفيتال بالعاصمة إلى القرارات التسعة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لهذه السنة الموجهة لفائدة القطاع السياحي والتي اعتبرت بادرة أولى من نوعها في تاريخ السياحة الجزائرية. أعلن شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة عن التحضير لمشروع ميثاق السياحة الجزائرية الذي سيطرح خلال الأسابيع القادمة للنقاش والإثراء من طرف المتعاملين في القطاع السياحي الوطنيين منهم والأجانب، وكذا كل الأطراف التي لها علاقة بهذا القطاع بما في ذلك المؤسسات الحكومية. واعتبر الوزير على هامش اللقاء الذي نظم لشرح القرارات التسعة التي جاءت ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة لفائدة القطاع السياحي، أن الإعلان عن ميثاق السياحة الجزائرية مرهون بمدى تقدم المفاوضات مع الأطراف المعنية وعبير عن أمله في هذا الشأن أن يتم التوقيع عليه في أقرب الآجال حتى يدخل حيز التنفيذ، وفي هذا الشأن سيتم عقد لقاء يجمع الوزارة الوصية مع المتعاملين خلال الأسابيع القامة حسب ما أكد رحماني. وفي شرحه لأبعاد القرارات التسعة التي جاءت ضمن قانون المالية التكميلي لهذه السنة، أشار شريف رحماني إلى أنه تقرر إجراء تخفيضات تتراوح بين 50 إلى 80 بالمائة عن الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع سياحية بمناطق الهضاب العليا والجنوب، بالموازاة مع تقديم تحفيزات أخرى للمستثمرين الذين ينجزون مشاريع سياحية في القطاع المنجزة سواء في الشمال أو الجنوب من خلال تقديم تخفيضات عن الفوائد على القروض تتراوح بين 3 إلى 4.5 بالمائة، كما جاء في قانون المالية التكميلي إجراء آخر يتعلق بمنح تخفيضات جبائية تتراوح بين 3 إلى 4.5 بالمائة على الفوائد الخاصة بالقروض البنكية والتي تتعلق بعملية تجهيز المؤسسات الفندقية سواء في الشمال أو الجنوب. وفي نفس الإطار سيستفيد أصحاب المشاريع من تخفيضات خاصة بالرسوم الجمركية بخصوص اقتناء التجهيزات الخاصة بالمؤسسات الفندقية التي لا يتم إنتاجها بالجزائر، كما تقرر إنشاء صندوق ضمان مالي يفرض على أصحاب الوكالات السياحية ويهدف إلى تأمين الخدمة المقدمة للزبون في أحسن الظروف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ إجراء آخر يتعلق بتجنيد صندوق دعم الاستثمار في ترقية النشاطات السياحية، فيما أعفى قانون المالية التكميلي أصحاب المؤسسات الجديدة من رسوم التسجيل إلى جانب الإعفاء من دفع الرسوم المتعلقة برفع رأس مال المؤسسات النشطة في القطاع السياحي.
