أعلن،أمس، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أنه سيتم الانتهاء أواخر أفريل المقبل من إعداد البطاقية الوطنية لطالبي السكن العمومي بمختلف صيغه. وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أنه يجري حاليا الإعداد لبطاقية وطنية جديدة لا تشمل فحسب أسماء المستفيدين من البرامج السكنية الموزعة وإنما كذلك أسماء طالبي السكن بمختلف صيغه. وتقدر وزارة السكن حاليا بحوالي 5,1 مليون طالب سكن غير أنها تفتقر إلى الأرقام المدققة لاسيما على المستوى المحلي مما فرض اللجوء إلى هذه البطاقية التي من شأنها حصر الرقم الحقيقي للمؤهلين للحصول على سكن في مختلف صيغه بحسب الوزير. ومن جهة أخرى فإن البطاقية الجديدة ستشمل أيضا على قوائم لمؤسسات الانجاز وتوزيعها على المستوى الوطني وكذا قدرات إنجازها إلى جانب قوائم بالمؤسسات التي أخلت بالتزاماتها لاسيما من حيث آجال الانجاز. وإلى جانب بطاقية الطالبين وبطاقية مؤسسات الانجاز فإن الوزارة تعمل على التحيين المنتظم لبطاقية المستفيدين من مختلف البرامج السكنية والمقدر عددهم بحوالي أربعة ملايين مستفيد. وأوضح تبون في هذا السياق أن أكثر من 500 مكتتب لدى وكالة )عدل( تم إقصاؤهم خلال عملية تحيين ملفات مكتتبي سنة 2001 التي شرعت فيها الوكالة فيفري المنصرم بسبب ثبوت استفادتهم من برامج سكنية سابقة من خلال البطاقية. وبخصوص البرنامج الجديد لسكنات )عدل( أكد الوزير انه سيتم إطلاق ورشات الإنجاز خلال أفريل المقبل في عدة ولايات من بينها عنابة ووهران، حيث من المنتظر أن يتم وضع حجر الأساس لانجاز سكنات )عدل( في المدينةالجديدة لبوينان بالبليدة في الفترة بين 15 و25 أفريل بحسب تصريحاته. وستدوم عملية الانجاز حوالي 26 شهرا وقد تتعداها في ظروف استثنائية إلى 30 شهرا كحد أقصى بحسب الوزير الذي أكد أن سيناريو برنامج عدل 2001 الذي لم يسلم بكليته إلى غاية الآن لن يتكرر مجددا. وكشف الوزير في ذات السياق أن أكثر من 200 شركة عالمية ضخمة من 13 جنسية قامت بسحب دفتر الأعباء المتعلق بالعملية على أن تشرع لجنة وطنية أواخر مارس الجاري بتصنيف هذه الشركات ودراسة عروضها. وبخصوص توزيع السكنات المبرمجة أوضح الوزير أنه سيتم تحديد قوائم مبدئية بالموازاة مع عمليات الانجاز كإجراء جديد لجأت إليه الحكومة لتسريع عمليات تسليم السكن. وشدد الوزير في هذا السياق على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان توزيع عادل حيث سيتم فضلا عن البطاقية الوطنية التحقيق في الملفات المودعة، مشيرا إلى أن التحريات كشفت إلى الآن 16800 شهادة إقامة مشكوك فيها. وعن منطقة الجنوب أعلن الوزير عن إنشاء فروع جديدة لشركة مساهمات الدولة »إنجاب« في كل من ولايات إيليزي وتمنراست وتندوف ستتكفل -إلى جانب المرقين العقاريين الخواص- بمهمة إنجاز البرامج السكنية في جنوب البلاد التي تعرف تأخرا لتكون قريبة من الورشات التي يصعب الوصول إليها. كما سيتم دعم إنشاء السكنات المجمعة في الجنوب، حيث ستأخذ الدولة على عاتقها عمليات التهيئة المتعلقة بإنشاء شبكات الصرف الصحي والمياه والطرق وغيرها. وكشف تبون أيضا عن مرسوم جديد سيصدر قريبا يحدد بدقة نمط ومواصفات البناء في الجنوب من بينها مواد البناء المستخدمة وأسلوب البناء الذي يمنع انجاز أكثر من طابق واحد. وحول الترقية العقارية أوضح الوزير أن تسهيل الإجراءات المقررة في القانون المنظم لمهنة المرقي العقاري خلال الأشهر الأخيرة سمح بمنح 700 إلى 800 اعتماد. أما فيما يخص قانون 1508 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها صرح الوزير أن نسبة الملفات المودعة إلى غاية الآن بلغت حوالي 40 مؤكدا أن زثقل الإجراءات الإدارية كان له دور هام في هذه النسبة المسجلة وذلك قبل أربعة أشهر من انتهاء عملية التسوية المقرر في 20 جويلية .2013 وفي رده على سؤال حول الأزمة الداخلية التي تعرفها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين السيد تبون عن إنشاء لجنة تحت أشراف الوزارة تتكون من مهندسين قدماء من أصحاب السمعة الحسنة للمصالحة بين مختلف الأطراف المتنازعة والأعداد لمؤتمر وطني جامع.
