أطلقت جمعية قدماء التجارب النووية مجددا اليوم الجمعة نداء من أجل تعديل قانون مورين حول تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الفرنسية. وجاء هذا النداء عشية إصدار المحكمة الإدارية لمدينة »بو« الواقعة بالجنوب الغربي، حكما برفض دعوى خمسة من ذوي الحقوق ضحايا التجارب النووية الذين كانوا قد أخطروها بخصوص تعويضات بشأن تعرضهم لإشعاعات. أوضح رئيس جمعية قدماء التجارب النووية جان لوك سانس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد استشارة للمحامية الأستاذة سيسيل لابروني نعتزم الاستئناف في قرار العدالة، داعيا مجددا إلى تعديل قانون مورين الصادر سنة ,2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا. وحسب المتحدث، فإنه من أصل 817 ملف الذين تم إيداعهم منذ سنة 2010 تم إلى اليوم الموافقة على 11 ملف فقط للحصول على تعويضات. وهناك 400 اجراء عالقا بعد رفض الطلبات حسب سانس الذي يأسف لكون المحاكم غالبا ما تخلط بين الإشعاع والتلوث لأنها تستعمل مقياس الإشعاع وهي أدوات مستعملة من قبل قدامى فترة التجارب الذين كانوا يقيسون الإشعاع الخارجي المباشر و ليس التلوث. وأكد سانس أن جمعيته تواصل نضالها من أجل تعديل قانون مورين الذي يعد كما قال قانون تعويض يكاد لا يعوض أحدا. وأضاف رئيس جمعية قدامى التجارب، نحن نتمسك بالعرضية الوطنية التي أطلقناها في فيفري الفارط بهدف تسليمها شخصيا للوزير الأول جان مارك أيرولت. وفي هذه العريضة تؤكد الجمعية أن الهدف المتوخى يتمثل في تمكين كل شخص يعاني من مرض ناجم عن الإشعاعات بسبب التجارب النووية الفرنسية من الاستفادة من قرينة السببية والمسؤولية التامة. وكانت الملفات الجزائرية ال 32 للاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء قد تم رفضها في شهر ديسمبر الأخير من قبل اللجنة الخاصة التي تم إنشاؤها بمقتضى قانون مورين 2010 لأنها اعتبرت لا تتطابق مع هذا الأخير وتم رفضها بحجة أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار القانون. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد صرح خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي ال 19 و ال 20 ديسمبر الأخير، أن هذا القانون ينبغي أن يطبق بشكل كامل، مضيفا انه من المؤكد أن القانون لم يطبق بالإرادة اللازمة. وقد قامت فرنسا في ال 13 فيفري 1960 بتفجير أول قنبلة نووية باسم اليربوع الأزرق في سماء رقان في قلب الصحراء الجزائرية و هي الكارثة البيئية والإنسانية التي لا زالت بعد مضي 53 سنة تسبب أمراضا من بينها أنواع السرطان الناجمة عن الإشعاعات وإلى غاية اليوم لم يتم الاعتراف بأي ضحية مدنية لتلك التجارب التي تبعتها أخرى إلى غاية 1966 .
