تعتزم مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان المبارك تطبيق إجراءات قانونية صارمة لحماية المستهلك وقدرته الشرائية من الممارسات غير القانونية لبعض التجار خاصة الذين يقومن بتخزين المواد الغذائية للمضاربة بالأسعار تحت غطاء اقتصاد السوق، وفي هذا الإطار أكد كريم بوزرارة رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية أن هؤلاء سيخضعون الى عقوبات تصل الى العدالة في حال ما إذا عرفت الأسواق أزمة أو نقصا في المادة المخزنة وهذا السياق أوضح مصدرنا أن مصالحه سطرت برنامجا مكثفا تحسبا لشهر رمضان المبارك والذي تزامن هذه السنة مع موسم الاصطياف وهو البرنامج الذي يدخل في إطار عمل المديرية الاعتيادي طيلة العام ، ومن جملة التوجيهات التي أصدرتها مديرية التجارة لولاية العاصمة- يقول- كريم بوزرارة تجنيد نحو 190 عونا في الميدان مشيرا إلى أن تكثيف الرقابة تكون في أوائل الشهر الكريم إلى غاية منتصفه حيث ينصب الاهتمام أكثر على مراقبة كل الأسواق المتواجدة على مستوى العاصمة بما فيها الأسواق اليومية و الاسبوعبة أسواق الجملة والتجزئة حيث انطلقت فرق المراقبة في عملها أسبوع قبل حلول شهر رمضان وذلك بصفة يومية ومستمرة حتى يأخذ التاجر بعين الاعتبار أن الاعوان متواجدين في الميدان بصورة دائمة. الى جانب ذلك قامت المديرية بتجنيد فرق ودوريات تعمل بعد الإفطار وخلال عطلة نهاية الأسبوع لمراقبة المحلات التي تعمل ليلا كالمقاهي ومحلات الأكل السريع، كما أصدرت نفس المصلحة تعليمات لمراقبة التجار الدين يغيرون نشاطهم دون ترخيص وكل تاجر يضبط في هذه الحالة سيعرض محله للتشميع والشطب من السجل التجاري وإحالة ملفه على العدالة. كما أعلن ذات المتحدث بان مصالحه اتخذ ت إجراءات ردعية لمعاقبة محتكري المواد الغذائية الأساسية خاصة ذات الأسعار المقننة كالخبز ،الحليب ، الفرينة ، السكر وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع والمحددة الأسعار إلى جانب إصدار تعليمات صارمة من شأنها التقليل من الممارسات الاحتكارية لبعض التجار كفرض وضع أسعار السلع المعروضة للبيع إذ يعد ذلك إجباريا لحماية المستهلك ناهيك عن انعدام الفوترة وكذا مراقبة نظافة المواد الغذائية لمحاربة الغش في التركيبة . أما فيما يتعلق بالاستعدادات المبرمجة لمواجهة أي زيادة في الأسعار والمحافظة على توازن الأسواق خلال الشهر الفضيل والحد من الاحتكار الذي يمكن أن يلجا إليه بعض التجار حتى لا يتم التلاعب بالأسعار والمحافظة على استقرارها أكد المسؤول بان المنافسة الشريفة مسموحة في حدود ما يسمح به قانون السوق خاصة و أننا ففي اقتصاد السوق إلا أنه في حالة ما وجدت مخالفة وخزن المنتوج بغرض المضاربة في الأسعار يعد مخالفة مما يترتب على التاجر عقوبات صارمة منها متابعات قضائية وغرامات مالية مع اقتراح غلق المحل أو غرف التبريد التي تحتوي على المنتوج المخزن مع حجزه.
