كشفت أرقام صادرة عن وزارة المالية أن مداخيل الجباية البترولية بلغت خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين 65,627 مليار دينار، أي 26,8 مليار دولار، بينما سجلت الخزينة العمومية عجزا قدر بأكثر من 44 مليار دولار، في ,2012 وهو رقم يفوق ذلك المسجل في 2011 ب 33 % ، وحسب ذات الأرقام، أن معدل استهلاك نفقات الاستثمار المدفوعة ما بين 2005 و2014 بلغت لحد الآن 60 بالمئة، أي 220 مليار دولار من أصل 386 مليار دولار. وقد توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 عجزا للخزينة يفوق 4100 مليار دج، وكان هذا العجز يقدر ب 469,2 مليار دج مقابل 469,1 مليار دج في ,2010 ويبقى العجز المسجل من طرف الخزينة في نهاية 2012 والذي يمثل حوالى 21 من الناتج الداخلي الخام الجزائري مؤقتا، علما أنه كان يبلغ 022,2 مليار دج في نهاية سبتمبر 2012 أي ارتفاع بحوالى 260,1 مليار دج في ثلاثة أشهر. ويأتي عجز الخزينة الذي زاد من حدته ارتفاع ملحوظ لنفقات التسيير في 2012 والخاصة بالتكفل برفع الأجور نتيجة الفرق بين العائدات المحصلة خارج مداخيل صندوق ضبط العائدات ب 3,3876 مليار دج في 2012 +1% مقارنة ب 2011 والنفقات زالحقيقية التي تقارب 170,7 مليار دج + 22.5 حسب نفس المعطيات المؤقتة للوزارة. ودفعت الخزينة العمومية 936,4 مليار دج حوالى 67 مليار دولار لنفقات التسيير في 2012 أي ما يقارب 70 % من النفقات الإجمالية، وقد تم إنفاق ما يقارب 234,2 مليار دج ما يقارب 30 مليار دولار من اجل التجهيز، وكانت قيمة نفقات التسيير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تبلغ 925,4 مليار دج وهو مبلغ استهلك بأكثر من 100 من طرف الخزينة، كما أن رصيد حسابات التخصيص الخاص بلغ 79 مليار دج في نهاية 2012 مقابل 24 مليار دج في نهاية .2011 وحسب أرقام الوزارة دائما، بلغت مداخيل الجباية البترولية المحصلة في الجزائر خلال شهري جانفي وفيفري ,2013 قيمة 65,627 مليار دينار 8.26 مليار دولار، وأوضح المصدر، أن مجمل مداخيل الميزانية التي تم تحصيلها فعليا خلال شهري جانفي وفيفري 2013 بلغت 935 مليار دينار12.3 مليار دولار ، أما النفقات المصروفة من قبل الخزينة فقد بلغت 033,1 مليار دينار 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة منها 827 مليار دينار موجهة للتسيير، وسجل رصيد الخزينة عجزا بقيمة 91 مليار دينار في نهاية فيفري الأخير. في سياق متصل، من المفروض أن يصل المبلغ المالي الحقيقي المدفوع من طرف الخزينة العمومية للاستثمارات العمومية منذ سنة 2004 إلى 800,15 مليار دج أي زهاء 220 مليار دولار قبل نهاية ,2013 وأوضحت المديرية العامة للتوقعات والسياسات أن الغلاف المالي المخصص في إطار برنامجين استثماريين عموميين متتاليتين هما البرنامج التكيميلي لدعم النمو 2005-2009 والمخطط الخماسي الحالي 2010-2014 ساهم في زيادة القيمة المضافة ومناصب الشغل في عدة قطاعات لاسيما البناء والأشغال العمومية والخدمات التجارية. ورصد للمخططين الخماسيين على التوالي 100 مليار دولار و286 مليار دولار أي غلاف مالي إجمالي يقدر ب386 مليار دولار للعشرية ,20142005 وحسب الوزارة، يفسر الفارق بين المبلغ الحقيقي المدفوع مع احتساب توقعات السنة الجارية التي تظل مؤقتة وذلك المخصص في إطار المخططين الخماسيين بضعف قدرة السوق الجزائرية على امتصاص الاستثمارات المبرمجة. وأوضح المسؤول الأول للمديرية، فرحان سيدي محمد، أن الفارق بين المبلغ المدفوع أي 220 مليار دولار والغلاف المالي المخصص أي 386 مليار دولار، لم يتم التمكن من استهلاكه بسبب ضعف قدرات الانجاز الداخلية والخارجية لقطاع البناء والأشغال العمومية، واعتبر فرحان أن معدل استهلاك نفقات الاستثمار المدفوعة ما بين 2005 و2014 بلغت لحد الآن 60 بالمئة. وعن سؤال حول مصير المشاريع غير المنجزة أو غير المنتهية بعد انتهاء المخطط الخماسي الحالي أكد أنه سيتم انجاز هذه المشاريع في كافة الأحوال بما أن تمويلها موجود، وبلغت نفقات التجهيز المستهلكة في إطار تطبيق البرامج الثلاثة للاستثمارات العمومية المشروع فيها في الجزائر في فترة -2010 2001 لاسيما البرنامج الأول لدعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004 15.400 مليار دينار حسب ممثل وزارة المالية. كما أكد تسجيل تطور الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بوتيرة سنوية متوسطة تقدر بنسبة 6 % خلال نفس العشرية في الوقت الذي يسجل فيه قطاع المحروقات منذ 2006 نسبة سلبية مؤديا إلى تراجع النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن نسبة القيمة المضافة لقطاع الطاقة في الناتج المحلي الخام تتراوح ما بين 30 و 40 %، وبلغ الناتج المحلي الخام الإجمالي للجزائر نسبة 5,3 سنويا خلال نفس الفترة.
