كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة أن أول فوج سيسافر نحو البقاع المقدسة سيكون في منتصف سبتمبر، متوعدا من جهة أخرى الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم موسم الحج الجديد باتخاذ إجراءات صارمة ضدها تصل حد الإقصاء والمتابعة القضائية في حال ثبت في حقها عدم التكفل بضيوف الرحمان وفقا لدفتر الشروط، كما شدد على ضرورة توحيد جهود المؤسسات المعنية والقائمين على إنجاح موسم الحج لسنة ,2013 مشيرا إلى أن هذه التحضيرات تشمل أيضا العمرة، نافيا في سياق آخر تخفيض حصة المعتمرين الجزائريين لهذا الموسم. قررت السلطات السعودية توسعة الحرم الشريف، الأمر الذي سيستدعي تقليص عدد المعتمرين بشكل خاص، هل يعني هذا أن المعتمرين الجزائريين معنيون بذلك؟ ● صحيح أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى عدم إمكانية استقبال نفس عدد المعتمرين في السنوات الماضية وذلك بسبب التوسعة التي يشهدها الحرم المكي، إلا أنني أؤكد بخصوص القرار الذي اتخذته السلطات السعودية، والقاضي بتقليص عدد المعتمرين في رمضان المقبل، أنه لحد اليوم لم تصلنا من السلطات السعودية أي وثيقة رسمية تؤكد ذلك. في ذات السياق، هل لكم أن تكشفوا لنا عن نتائج المفاوضات مع السلطات السعودية بشأن الحصة النهائية المخصصة للجزائريين الطامحين لأداء عمرة رمضان؟ ● لحد الآن فإن عدد المعتمرين لهذه السنة بعد نتائج المفاوضات مع السلطات السعودية بشأن الحصة النهائية المخصصة للجزائريين الطامحين لأداء عمرة رمضان، سيقارب 300 ألف معتمر، بزيادة تقدر ب 50 ألف عن السنة الماضية، إلى جانب مشاركة 160 وكالة تتكفل بالمعتمرين لهذه السنة وذلك في حال عدم حدوث أي تغيير. مشكل إقامة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة يطرح نفسه في كل سنة، كيف ستتكفلون بإيواء 36 ألف حاج جزائري لهذا الموسم؟ ● يمكنني القول إن الجزائر كان لها السبق في عملية تأجير العماير للحجاج في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة على الرغم من ارتفاع الأسعار التي تضاعفت مقارنة بالسنة الماضية، حيث تراوحت بين 6 آلاف و500 ريال إلى 12 ألف ريال على مستوى مكة التي تعرف مضاربات كبيرة مما أدى إلى تقليص عدد العمارات بشكل كبير، كما أن الوفد الذي تم إرساله إلى المملكة العربية السعودية قام بتأجير 46 عمارة بعد معاينة 176 عمارة، ثم إن 50 في المائة من العماير التي أجرت من قبل البعثة الجزائرية السنة الماضية قد هدمت نظرا للتوسعة التي تقوم بها المملكة السعودية حول الحرم المكي الشريف. الدولة الجزائرية وضعت كل الإمكانيات في خدمة الحجاج هذا العام لتفادي صعوبة هذا الموسم الناتجة عن التوسعة التي يعرفها الحرم المكي، حتى وإن كان هناك ارتفاع طفيف في تكاليف الحج لهذا العام، حيث بلغت 356 ألف دينار جزائري، منها 100 ألف خاصة بتذكرة الطائرة، كما أن مسألة بعد إقامات الحجاج عن الحرم المكي، خاصة بعد عملية التوسعة التي يشهدها..أؤكد إن الإقامات التي كانت على بعد 600 متر لم تعد متوفرة بسبب التوسعة. كشفتم مؤخرا أن موسم الحج لهذه السنة سيكون صادما للمرضى وكبار السن، لماذا هذا التخوف، وماذا عن التكفل الصحي بالحجاج خاصة وأنه قد توفي عدة أشخاص في السعودية بفيروس ؟ ● لقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بالنسبة للجانب الصحي خاصة وأننا على تواصل مستمر بالطرف السعودي الذي طمأننا بخصوص هذا الفيروس، أما بالنسبة للمرضى وكبار السن فقد سبق لنا أن طالبنا بتفادي إرسال الكبار في السن والعجزة لما في ذلك من خطورة بالغة على صحتهم خاصة أن تأدية المناسك تتطلب جهدا بدنيا ناهيك عن الازدحام الكبير في المشاعر، لأنه من المفضل إتمام الركن الخامس من الإسلام والحجيج في صحة جيدة ولكن لا يمكن أن نمنع المسنين من أداء الحج. وأضيف أن الوفد الطبي الجزائري المرافق للبعثة سيتنقل إلى مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة لضمان الرعاية الصحية للمعتمرين، وفق خارطة طريق تم إعدادها مسبقا من طرف جميع الهيئات المعنية بتنظيم العملية وبخاصة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وعن التدابير المتخذة للتحكم أكثر في حالات التيهان خاصة كبار السن، أدعو إلى التقيد بالتعليمات الممنوحة للحجاج خاصة فيما يتعلق بالاحتفاظ بوضع الأساور التي من خلالها تسهل عملية التكفل بهم وتمكنهم من الالتحاق بالعمارة أو الفندق الذي يقطنون به، علما أن جميع الأساور تحمل كل المعلومات الخاصة بالحاج. هل هناك إجراءات تم اتخاذها خلال هذا الموسم فيما يخص تنقل الحجاج؟ ● أولا، سيتم الشروع خلال شهر جوان المقبل في تكوين خاص لأعضاء البعثة المرافقة للحجاج المقدر عددهم ب 800 عضو سواء في الإسكان أو الاستقبال أو المشاعر للحرص على ضمان تنظيم وتأطير جيدين لحجاجنا خاصة وأن أغلبهم من كبار السن، كما أن هناك اتفاقا مع هيئة الطيران المدني السعودي فيما يخص الرحلات، حيث تم تحديد 50 في المائة من رحلات مغادرة الحجاج إلى المدينةالمنورة و50 بالمائة من جدة لتفادي الذهاب والإياب مرتين من مكة أو المدينة بهدف تقليص التعب على الحجاج. وكما أشرت فإن الوفد الذي تم إرساله إلى المملكة العربية السعودية قام بتأجير 46 عمارة بعد معاينة 176 عمارة، كما أن 50 في المائة من العمائر التي أجرت من قبل البعثة الجزائرية السنة الماضية قد هدمت نظرا للتوسعة التي تقوم بها المملكة السعودية حول الحرم المكي الشريف، كما أن السعر الإجمالي الذي يدفعه الحاج يقدر ب 356 ألف إلى جانب دعم الدولة للحجاج فيما يخص توفير الأفرشة المقدرة ب 36 ألف فراش وكذا ضمان النقل للحجاج حيث هناك 3 شركات، تتكفل كل شركة بنقل 12 ألف حاج . كنتم قد صرحتم بأن نصف الحجاج سيتم نقلهم على متن الطيران السعودي، لماذا اتخذتم هذا الإجراء خاصة وأن لدى الخطوط الجوية الجزائرية أسطولا كافيا ؟ ● سبق وأن ذكرت بأن هناك اتفاقا مع هيئة الطيران المدني السعودي فيما يخص الرحلات حيث تم تحديد 50 في المائة رحلات مغادرة الحجاج إلى المدينةالمنورة و50 بالمائة من جدة لتفادي الذهاب والإياب مرتين من مكة أو المدينة لتقليص التعب على الحجاج، وهذا لا يعني أننا سنستغني عن الطيران الجزائري الذي ستوكل إليه مهمة نقل نصف الحجاج وبالتالي فإن تقسيم العملية كان لأسباب تنظيمية فقط الهدف منها تسريع وتسهيل مهمة نقل الحجاج الذين يرتقب أن يسافر أول فوج متكون من 750 شخص نحو البقاع المقدسة منتصف سبتمبر المقبل. وأستطيع أن أؤكد هنا بأن اختيار الجوية السعودية كان بعد لقاءات مكثفة واتفاقات عديدة وذلك لسبب واحد ووحيد يتعلق بوصول وسلامة الحاج في الوقت المحدد. يستغل بعض الجزائريين موسمي الحج والعمرة لل»حرقة« وممارسة التجارة، ما هي الإجراءات التي تتخذونها في هذا الإطار وهل لكم إحصائيات دقيقة حول عدد هذه الفئة؟ ● بالنسبة لظاهرة »الحرقة« أستطيع أن أؤكد أن هذه الأخيرة قد قلت في السنوات الأخيرة بسبب تشديد ديوان الحج والعمرة على مسألة المراقبة للوكالات من خلال إحصاء عدد الحجاج الذين تكفلوا بهم عند الدخول والخروج وفي السنة الماضية لم يمارس سوى 7 أشخاص هذه الظاهرة وذلك بعد أن بقوا في البقاع منذ أدائهم لفريضة العمرة واستمروا في التخفي هناك حتى لحق بهم موسم الحج، أما عن أولئك الذين يمتهنون التجارة فنحن لا نستطيع أن نمنعهم لأنهم لن يصرحوا لنا بذلك، وبالتالي فليس لنا إذن سوى فرض غرامة على أمتعتهم إن كانت الحمولة زائدة عن ما تم تحديده في الشروط التي ذكرت سلفا. جاء في تصريحكم الأخير أنه تم إقصاء 7 وكالات وذلك لأسباب منطقية، هل لكم أن توضحوا هذه الأسباب؟ ● لقد وصفتها بالأسباب المنطقية لأننا سبقنا وحذرنا وفي سجل الوكالات التي لم تراع قدسية العملية أذكر أن منها من يقدم معلومات خاطئة عن أعضائها وعن وضعها المالي، وأخرى تتبادل المعتمرين فيما بينها كأنهم سلعة تباع وتشترى، وتبيع التأشيرات لبعضها البعض، وتتحايل حتى على الديوان الوطني للحج والعمرة، كما كانت وكالات أسندت لها مهمة تنظيم الحج والعمرة و»انغمست« في البحث عن الربح وتجاهلت التكفل بالحجاج، وأساءت إلى سمعة الجزائر لدى السلطات السعودية، وأستطيع القول بأنها أهانت الحجاج الجزائريين. لقد تم في هذه السنة منح الاعتماد ل 45 وكالة، وقد انسحبت أول أمس وكالتان، كما تم اختيار هذه الوكالات لمعايير ومقاييس لابد أن تحترم من طرف لجنة مشتركة ممثلة من طرف الكثير من القطاعات ومنها وزارات الداخلية، الخارجية، المالية، السياحة والشؤون الدينية، وكذا رئاسة الحكومة والبنك الجزائري إلى جانب ممثل عن الديوان الوطني للحج والعمرة، وقد عملت اللجنة على تطبيق كل المعايير التي حددها القانون، حتى لا نظلم أحدا، وقد قامت باختيار الوكالات على أساس خبرة الوكالة في السياحة، الخبرة في العمران، الخبرة في الحج عدد المستخدمين، خدمة الإطعام وتسعيرة الحج، وكان أول توجيه قدمته لهذا المجلس الموقر هو التحلي بالعدل والإنصاف لكل وكالة.
