أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أن المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية الاستقلال الذي ينطلق غدا سيشكل فرصة لإعداد »أرضية توافقية« حول أفضل نمط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للجزائر في أفق ,2015 علما أن أشغال ونقاشات المنتدى ستُخصص لخمسة محاور كبرى تتطرق لعدة ملفات. وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن المنتدى يهدف إلى »بناء أرضية توافقية« بغية تحقيق نمط تنمية مستدامة لجزائر ما بعد ,2015 كما يهدف المنتدى الذي سيعالج إشكالية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر بشكل »مسؤول وتشاركي وبعيدا عن مقاربات الأعذار« إلى إعداد حصيلة 50 سنة من الاستقلال وفي نفس الوقت زتشكيل نظرة عن جزائر الغدس. وأكد باباس الذي كان يتحدث في ندوة صحفية مساء أمس الأول، فإن المشاركين في هذا اللقاء التشاوري سيعكفون على دراسة نقطة أساسية تتمثل »في كيفية تلبية احتياجات كل سكان« الجزائر سيما في مجال الشغل والنمو الاقتصادي والإدماج في المجتمع، موضحا أنه علاوة على توفير شروط تحقيق »نموذج نمو اقتصادي جديد« و»تجديد أنظمة الحكم« ستتناول الورشات الأربعة للمنتدى »دور المؤسسة في النمو« و »الرأسمال البشري ومجتمع المعرفة« مضيفا أنه سيتم أيضا خلال هذا اللقاء التطرق إلى كل الظواهر التي تمس المجتمع على غرار البيروقراطية أو الفساد بغية إيجاد أفضل السبل ل»كشفها«. كما أعرب باباس عن ارتياحه لدعم الوزير الأول عبد المالك سلال لهذا المنتدى، في سياق متصل، وخلال اجتماع لمكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عقد أمس الأول أشار ذهب بابس إلى القول »لقد تلقينا إخطارا من الوزير الأول من أجل الخروج من هذا المنتدى بسلسة من الاقتراحات« التي تصحح »النقائص والاختلالات« بهدف بناء نظام تنمية يتماشي وتطلعات كل الشعوب، وأضاف أن توصيات هذا اللقاء »ستحدد مهام مختلف الفاعلين من أجل بلوغ النتائج المتوخاة« مشيرا إلى السياق الإقليمي »الصعب« لاسيما على مستوى الحدود الجزائرية الذي يعقد فيه هذا اللقاء. وحسب وثيقة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يتضمن برنامج هذا المنتدى خمس محاور عمل كبرى حول »مجهود الأمة في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية« منذ الاستقلال، واعتبر المجلس أن اللقاء فرصة سانحة لتسجيل »توقف« بغية »إعداد حصيلة ناقدة لمجهود التنمية«، وأكد أن »الهبة الحيوية من أجل ضمان رفاهية جماعية كانت قوية« مذكرا بتصنيف برنامج الأممالمتحدة للتنمية للجزائر في مجموعة »الدول ذات التنمية البشرية العالية«، واعتبر المجلس أنه ينبغي »الاتفاق حول الطابع المنقذ الهادف إلى تحديد النقائص التي تشكل اليوم الإشكالية الموروثة الأكثر تعقيدا وضررا«. وبعد إعداد الحصيلة، أشار المجلس إلى أن محور العمل الثاني الذي سيتم التطرق إليه خلال النقاشات المقررة في هذا المنتدى يخص »تصور مستقبل« البلاد، وأكد المجلس أن هدف البلاد يتمثل لاسيما في تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطر منذ ,2000 وأردف يقول إن هذه الأهداف تسعى إلى »دفع مبادرات كافة الأعوان الاقتصاديين مع إعادة الاعتبار التدريجي لقوى السوق في تسيير الاقتصاد«. وأكد المجلس أن الأمر يتعلق بتطبيق نمط تنمية مستديمة لتحقيق »أجندة الجزائر لما بعد 2015« مع »ضرورة رسم تصور واضح لمستقبل« الجزائر، ويتمثل المحور الثالث لعمل المنتدى بعنوان »مرحلة إستراتيجية« في استغلال القدرات الاقتصادية والطبيعية والبشرية للبلاد«، ويبرز هذا الهدف ضرورة »الانتقال من عقد توزيعي محض يرتكز على الريع إلى عقد نمو وتشغيل يرتكز على التخفيف من التبعية المفرطة للمحروقات«. وفيما يخص المحور الرابع فيدعو إلى »خارطة طريق توافقية ترتكز على أرضيات عمل لضمان مواءمة هذه الخيارات الإستراتيجية«، ويعتبر محور المقاربات القطاعية والإقليمية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من قبل المجلس »هدفا استراتيجيا« لتطبيق التوصيات المعروضة على رئيس الجمهورية اثر الأخطار حول التنمية المحلية، ويدعو المحور الخامس إلى تطبيق التوصيات التي سيتم الخروج بها لاسيما »الأهداف الإستراتيجية المحددة« من قبل هذا اللقاء.
