ترك مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس في اجتماع له برئاسة الدكتور محمد العربي ولد خليفة، لرؤساء الكتل البرلمانية، مهمة تحديد تاريخ تجديد ممثليها في هياكل المجلس على أن تتم العملية قبل نهاية الدورة البرلمانية الربيعية، إلى ذلك، قررت الكتل البرلمانية للأفافاس والعمال والجزائر الخضراء مقاطعة هياكل المجلس للسنة الثانية على التوالي. اجتمع أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني برؤساء الكتل البرلمانية ويتعلّق الأمر بكتل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار وتكتل الجزائر الخضراء والعمال والأفافاس لبحث مسألة تقديم ممثلين لهذه الكتل في مكتب المجلس وفي مكاتب اللجان الدائمة، وقد تمسك رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب العمال والأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء بعدم المشاركة في هياكل المجلس مجددا ليقتصر التمثيل في هياكل المجلس للسنة الثانية على التوالي على أحزاب الأفلان والأرندي وكتلة النواب الأحرار. وبعدما مناقشة مستفيضة بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل واستعراض الظروف التي تحكم وتؤثر في هذه العملية لاسيّما بالنسبة لكتلتي الأفلان والأرندي، أبلغ رئيس الغرفة السفلى رؤساء الكتل بضرورة تسليمه قائمة ممثلي الكتل في هياكل المجلس قبل اختتام الدورة الربيعية وترك لرؤساء الكتل في المقابل تحديد تواريخ التجديد بما يناسب كل كتلة حتى يتسنى للنواب المصادقة على تشكيلة مكتب المجلس في اختتام الدورة وكذا تنصيب هذا الأخير لمكاتب اللجان الدائمة. ومعلوم أن قيادة حزب جبهة التحرير الوطني التي تحوز كتلتها على النصيب الأكبر من المناصب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، قرّرت قبل أيام إلغاء انتخابات تجديد الهياكل التي كان من المقرّر إجراؤها في 6 جوان الفارط والذهاب إلى التعيين بدلا من الانتخابات لتفادي الانشقاق في صفوف الكتلة البرلمانية بالنظر للظرف الذي يمرّ به الحزب بعد تنحية الأمين العام نهاية جانفي الفارط معتبرا الأولوية للم الشمل وتفادي ما من شأنه زرع البلبلة وسط النواب. من جهتها قيادة التجمع الوطني الديمقراطي التي لا يختلف وضعها كثيرا عن وضع الحزب العتيد رأت تأجيل العملية إلى ما بعد دورة المجلس الوطني المنتظرة الخميس المقبل. إلى ذلك، شهد اجتماع أمس مثلما كشفت عنه مصادر من الغرفة السفلى، احتجاجا من قبل كتلتي الأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء عبّروا من خلاله لرئيس المجلس على ما اعتبروه »هضما لحقوقهم« لا سيّما ما يتعلّق بالمهام إلى الخارج لتمثيل المجلس الشعبي الوطني في المحافل والمناسبات الدولية وكذا للمطالبة بتمكينهم من تنظيم الندوات والأيام البرلمانية على غرار بقية الكتل.
