¯¯ استقبل أعضاء قياديون من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلين عن عمال شركة »ميشلان الجزائر« الرافضين لصفقة بيع الشركة للمجمع الخاص »سيفيتال« ما الذي تمخض عن هذا اللقاء؟ ● لقد تم قبل أيام استقبال ممثلين عن عمال »شركة ميشلان« الجزائر من طرف المسؤولين عن الفرع المحلي للمركزية النقابية بحسين داي، حيث تم خلال هذا اللقاء دراسة الوضعية، بعدما وصل إلى علم العمال عن طريق الصحافة الوطنية الاتفاق المبرم بين رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب المالك لمجمع »سيفيتال« وإدارة شركة »ميشلان الجزائر« التي باشرت إجراءات بيع الشركة لهذا المتعامل الخاص. ولقد علمنا خلال هذا اللقاء مع ممثلي العمال بأن مفاوضات بيع الشركة تمت بدون علم الشريك الاجتماعي الذي لم تبلغه إدارة الشركة مطلقا بنيتها في بيع الشركة كما تسترت عن المفاوضات مع يسعد ربراب الذي وقع عقد مع إدارة ميشلان ينص على شراء 67 بالمئة من رأسمال »ميشلان الجزائر« في انتظار الامتلاك الكامل لهذا الفرع التابع للمجمع الفرنسي الرائد في مجال صناعة العجلات المطاطية مع نهاية السنة الجارية.لقد أكد لنا العمال أنهم تفاجئوا بالقرار الذي علموا به عن طريق الصحافة. هل تلقت المركزية النقابية طلبا من عمال الشركة للتدخل ومتابعة الملف لحماية حقوق العمال؟ ● نعم لقد قلب منا ممثلون عن عمال ميشلان الجزائر البالغ عددهم 600 عمال متابعة هذا الملف وحماية مناصب عملهم خاصة بعد أن تضمن اتفاق الشراكة المبرم تحويل النشاطات الصناعية لمصنع ميشلان بباش جراح بالجزائر العاصمة، وتبين أن ربراب ينوي تحويله إلى مركز تجاري، الأمر الذي يهدد مناصب عمال هذا المصنع. ما هي الإجراءات التي ينوي التحاد العام للعمال الجزائريين اتخاذها فيما يتعلق بهذا الملف؟ ● تستعد المركزية النقابية لاتخاذ موقف في الأيام القليلة المقبلة، فنحن حاليا بصدد التحضير لملف كامل حول صفقة ميشلان وربراب، فكل الوثائق والمعلومات التي قدمها الشريك الاجتماعي تأكد بأن كل من إدارة شركة »ميشلان الجزائر« ومجمع »سيفيتال«ممثلا في مالك يسعد ربراب لم يلتزما بالقانون المسير لمثل هذه الحالات الأمر الذي يجعل من الصفقة المبرمة بين الطرفين مخالفة للقانون الجزائر الساري والتعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال لحماية المؤسسات الاقتصادية ومناصب العمل. بصفتكم قياديا في المركزية النقابية ومكلفا بمتابعة هذا الملف، ما هي الخروقات القانونية المرتكبة في إبرام هذه الصفقة؟ ● لقد تم خرق المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تسير الاستثمار الأجنبي في الجزائر. الذي ينص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب أو وطنيين، وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية. ويسمح حق الشفعة للدولة باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر، وكانت وزارة المالية قد حذرت، في مارس الفارط، من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أي صفقة. التي لا يمكن أن تبرم إلا بعد موافقة من الدولة. كما تضمنت الصفقة خرقا واضحا للتعليمة التي أصدرها الوزير الأول والتي تلزم بضرورة مشاورة الشريك الاجتماعي وأخذ موافقته في أي خطوة أو قرار يمس بمستقل المؤسسة ومصالح العمال. كما يمنع القانون المسير للصفقات تفاوض شركة ميشلان الجزائر، مباشرة مع »سيفيتال« وتفرض على هذا المتعامل الأجنبي تدخل الدول للتفاوض مع أي طرف وهو ما لم يتم في صفقة »ميشلان«. من موقعك كنائب بالمجلس الشعبي الوطني، هل تنون اتخاذ خطوات محددة في هذا الاتجاه؟ ● أحضر حاليا لسؤال شفوي حول صفقة بيع رأس مال شركة »ميشلان الجزائر« سأوجهه للوزير الأول عبد المالك سلال في الأيام القليلة القادمة، فأنا حاليا بصدد التحضير لملف كامل حول هذه القضية التي أعتبرها قضية نضال.
