وجه أمس، اللواء عبد الغني هامل تعليمات صارمة إلى جميع قوات الشرطة العاملة بإقليم ولاية قسنطينة، لبذل المزيد من المجهودات في مجال التصدي لكافة أشكال الإجرام، والسهر على ترقية الخدمات الأمنية والجوارية لتوطيد الشراكة بين المواطن والشرطة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالغرف المخصصة للحجز تحت النظر والحرص على ملاءمتها للشروط القانونية، التي تضمن المحافظة على كرامة الموقوف وسلامته، وكذا إطلاعه على جميع الحقوق، التي يكفلها له القانون، مؤكدا أن حسن معاملة المواطن وحقوق الإنسان خط أحمرلا يمكن تجاوزه. في إطار برنامج التفتيش السنوي للمصالح العملياتية، المسطر من طرف المديرية العامة للآمن الوطني، قام أمس اللواء عبد الغني هامل، مرفوقا بعدد من المدراء ورؤساء المصالح المركزية، بزيارة عمل وتفتيش لمختلف مصالح أمن ولاية قسنطينة، تفقد فيها مجموعة من المنشآت الأمنية العملياتية وتدشين عدد من المرافق الأمنية والجوارية الجديدة، التي تدعمت بها مصالح الشرطة بإقليم الولاية. خلال هذه الزيارة، قدمت للمدير العام للأمن الوطني، شروحات وتوضيحات حول كافة المرافق الشرطية المهنية والاجتماعية المدشنة بالإقليم الحضري لولاية قسنطينة، وكذا الخريطة السكانية والعمرانية التي تغطيها أمنيا، أين اطلع على كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي جهزت بها هذه المقرات، من أجل ضمان التغطية الأمنية للمناطق السكانية الحضرية بهذه الولاية، التي قدر تعداد سكانها 938475 نسمة، وبلغت نسبة التغطية الأمنية بها مستوى متميزاً، قدر بشرطي واحد مقابل 246 ساكن، وهو ما يتناسب مع المعايير الدولية المتفق عليها في مجال التواجد الأمني في الوسط الحضري. كما قام اللواء هامل بتدشين 5 مقرات أمنية جوارية بالمدينة الجديدة »علي منجلي« ، بهدف تأمين المواطنين، حماية الممتلكات وتعزيز النشاط الجواري وقاعدتين للحياة، وقال اللواء عبد الغني أن هذه الزيارة جاءت من أجل تقييم نسبة التغطية الأمنية لولاية قسنطينة، كما سمحت بالوقوف على المشاريع التي من شأنها السماح لقوات الشرطة القيام بمهامهم اليومية في أحسن الظروف وجاءت أيضا من أجل تقييم درجة استعداد عناصر الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم. وشدّد المدير العام للأمن الوطني أمام إطارات أمن الولاية، على وجوب التصدي لكافة أشكال الإجرام والسهرعلى ترقية الخدمات الأمنية والجوارية، التي من شأنها توطيد أواصر الثقة وتعزيز الشراكة بين المواطن والشرطة، مؤكدا على ضرورة الإهتمام والإعتناء بالغرف المخصصة للوقف تحت النظر، حرصا منه على ملائمة هذه الغرف للشروط القانونية التي تضمن المحافظة على كرامة الموقوف وصحته وسلامته، وكذا إطلاعه على جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، كحقه في الاتصال الهاتفي بعائلته والفحص الطبي، موضحا في هذا الإطار بأنّ حسن معاملة المواطن وحقوق الإنسان خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وتأتي هذه الزيارة الميدانية إلى ولاية قسنطينة، قصد الإطلاع على حصيلة الإنجازات الميدانية والخدمات الشرطية، التي حققتها مختلف المصالح العملياتية والجوارية بهذه الولاية، حيث وجه بهذه المناسبة تعليمات صارمة إلى جميع قوات الشرطة العاملة بإقليم الولاية لبذل المزيد من المجهودات في مجال التصدي لكافة أشكال الإجرام حرصا على تأمين المواطن وممتلكاته، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة السهر على تعزيز العمل الجواري، من خلال ترقية الخدمات الأمنية الوقائية التي من شأنها توطيد الشراكة بين المواطن والشرطة.
