السوق الوطني بحاجة إلى 1.5 مليون مؤسسة اقتصادية جديدة أعلن نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،أمس، عن تحضير 200 مقترح سيرفع إلى الحكومة خلال الثلاثية القادمة وهي المقترحات التي تتضمن جملة من الإجراءات العملية لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المؤسسة على المساهمة في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.فيما أشار إلى أن تنظيمه سيطالب بضرورة إدراج تقييم تجسيد قرارات الثلاثيات السابقة ضمن جدول أعمال الدورة القادمة . تقوم الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الشريك الاجتماعي في لقاءات الثلاثية المنظمة بين الحكومة وممثلي تنظيمات أرباب العمل بتحضير وثيقة تشمل 200 اقتراح عملي على الحكومة وذلك لتجسيدها في الميدان بغية تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.وأوضح رئيس الكنفدرالية نايت عبد العزيز محند السعيد خلال اللقاء الصحفي المخصص ل»دور المؤسسة الخاصة في توفير مناصب الشغل« أن هذه المقترحات ستشمل جدولة الديون الجبائية للمؤسسات وضرورة إشراك البنوك في تمويل النشاطات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات التي تندرج ضمن تفعيل دور المؤسسة في خلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة. وأعلن ذات المتحدث في اللقاء المنظم بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين ببلوزداد أن حوالي 200 مؤسسة استفادت من جدولة ديونها الجبائية لكن لاحظ نايت عبد العزيز وجود ما أسماه ب »حوار الطرشان« مع البنوك.وقد أشار في هذا السياق إلى تحويل ملف لجمعية البنوك يضم قائمة تتكون من 1400 مؤسسة لدراسة إشكالية ديونها المتراكمة عليها لدى البنوك العمومية و حسبه لم تتحرك لحد الآن.وهو المطلب الذي قال انه سيرفع مرة أخرى للحكومة في إطار الثلاثية القادمة من أجل الحصول على توضيحات من المؤسسات المالية حول الملفات المعنية بالعملية حالة بحالة. ولم يتردد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين في التأكيد على الدور الهام للمؤسسات الخاصة في التنمية الوطنية حيث أشار إلى أن القطاع الاقتصادي الخاص يوفر أكثر من 76 بالمائة من مناصب الشغل في الجزائر أي ما يعادل حوالي 6 ملايين منصب عمل في حين لا يمثل القطاع الاقتصادي العمومي سوى مليوني منصب شغل فقط.وهو ما يدعو حسبه إلى ضرورة تحرير مبادرات القطاع الخاص لتمكينه من لعب دوره كاملا في الاقتصاد الوطني.وفي سياق التحليل الذي قدمه المتحدث فان السوق الوطني مازالت بحاجة إلى إنشاء أزيد من 1.5 مليون مؤسسة جديدة وذلك للقضاء على مستوى البطالة الذي يقدر في الوقت الحالي ب 9 بالمائة.في وقت يضم النسيج الاقتصادي الوطني في الوقت الحالي ما بين 500 ألف إلى 600 ألف مؤسسة.
وإن كان نايت عبد العزيز أكد أن القطاع الاقتصادي الخاص فرض على القطاع العمومي بسبب التحولات التي مرت بها البلاد في سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي فانه من جهة أخرى أوضح أن الهيئات التابعة للدولة »عليها الكف عن ازدواجية التعامل مع القطاعين«.
