كشف وزير المالية كريم جودي عن نصوص تنظيمية جديدة سيتم إصدارها قريبا تتضمن تحفيزات هامة لتشجيع القروض الاستهلاكية الموجهة لتمويل السكن، كما أعلن عن 26 ألف منصب شغل جديد سيتم فتحها خلال 2009-2010 من ضمنها 10 آلاف منصب لقطاع التربية و3700 منصب للتعليم العالي. قال وزير المالية في تصريح جانبي على هامش المصادقة على الأمر الرئاسي المتضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2009 أن الحكومة تتولي حاليا التحضير لإصدار نصوص تنظيمية لتحفز القروض الاستهلاكية الموجة لتمويل السكن، حيث كشف في هذا السياق عن نص تطبيقي يقضي بمنح قروض للموظفين بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة. وأشار الوزير في ذات السياق إلى قائمة التحفيزات الجبائية المقرر اعتمادها لاحقا لصالح النشاطين في قطاع السكن من شركات مقاولة ومرقين، كما ذكر بالإجراء الذي تم تضمينه في قانون المالية التكميلي والقاضي بإعفاء عمليات كراء المنازل التي تقل مساحتها عن 80 متر مربع من ضريبة الدخل الإجمالي في مسعى من الحكومة لإدراج 1.5 مليون في السوق. وعاد الوزير في عرضه للمشروع الذي حاز أمس الأول على دعم غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني باستثناء نواب الأرسيدي والمنشقين عنه ومقاطعة نواب الجبهة الوطنية، بالتفصيل إلى الإجراءات التي تضمنها المشروع ومنها منع القروض الاستهلاكية لاقتناء السيارات، موضحا أن القرار أملاه ارتفاع فاتورة الواردات التي بلغت 307 مليار دولار، وقال جودي أن فاتورة الواردات تراجعت ب 5 بالمائة منذ إلغاء القروض الاستهلاكية. وأشار وزير المالية أمام النواب إلى ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 5 بالمائة أي ب 2661.3 مليار دينار، موضحا أن مخصصات مالية قدرها 92 مليار دينار وجهت للتكفل بالأثر المالي المترتب عن تنفيذ قرارات تتعلق بتوسيع الزيادة المقدرة ب 2000 دينار لجل المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وتسديد وزيادة منحة الطلبة ب 50 بالمائة وتخصيص منحة قدرها 12000 دينار لفائدة طلبة الدكتوراه وتخصيص منحة قدرها 500 دينار لصالح المتربصين اليدويين، وتضم المناصب المالية أيضا توظيف 4000 مكون لصالح قطاع التكوين المهني و500 لقطاع الشؤون الدينية. وفي سياق المناصب المالية الجديدة أعلن كريم جودي عن استحداث 26 ألف منصب مالي جديد للسنة 2009 -2010 ستة عشر ألف منصب لقطاع التربية و3700 منصب للتعليم العالي. كما تضمن مخطط الإنفاق أيضا مخصصات مالية موجهة لصيانة مسجد باريس وتجنيد الأئمة الذين تم إرسالهم إلى فرنسا وكذا جائزة القرآن الكريم لرئيس الجمهورية. وعن الوضعية المالية للجزائر خاصة بعد تراجع أسعار النفط، أشار الوزير إلى أن الجزائر ما زالت في بحبوحة مالية موضحا بالقول»الوضعية المالية العمومية مازالت حسنة برغم تراجع مداخيل النفط«، وكشف في هذا السياق أن الأرصدة العمومية التي أعلن أنها تضم 4280 مليار دينار في صندوق ضبط الإيرادات و192 مليار دينار في أرصدة بنك الجزائر، و144 مليار دولار لاحتياطي صرف، كما أعلن أن الصندوق الوطني للاستثمارات يتوفر على ميزانية قدرها 150 مليار دولار في حين أن الصناديق الولائية للاستثمار التي سترافق الصندوق وتتولى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستمول عملياتها من أرصدة البنوك العمومية. وأضاف جودي أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة للحد من الصدمة المالية عبر ترشيد النفقات والحد من فاتورة الواردات وتقوية مصالح مفتشية المالية، مؤكدا أن الحكومة تتابع تطور الأزمة بصفة دائمة عبر اللجنة ما بين الوزارات التي نصبت لهذا الغرض، وتقوم برفع تقارير دورية حول الوضعية المالية ووضعية المؤسسات الأجنبية النشطة في الجزائر.
