التمس،أمس، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة ضد المتهم المدعو »ز.عبد الغاني«، وهذا بعد أن أوهم الضحايا أنه بإمكانه أن يوفر لهم سكنات، حيث سلبهم مبالغ مالية كبيرة و فر إلى تركيا، وللإشارة فقد امتثل المتهم من أجل الاستئناف في الحكم الصادر ضده، والقاضي بإدانته ب 3 سنوات حبسا نافذة، عن جنحة النصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد. وحسب حيثيات القضية فإن المتهم أوهم الضحايا بقدرته على توفير سكنات لهم في إطار الصيغ الترقوية على أساس أن لديه علاقات مع موظف بديوان الترقية العقارية ببلدية رويبة، وكان المتهم قد نقل ضحاياه لمعاينة عدة مشاريع سكنية في طور الانجاز على مستوى بلديتي رغاية ورويبة. وذلك لعدة مرات متتالية حتى لا يشك الضحايا في الأمر، وقد أكد المتهم للضحايا أنه سيساعدهم في الحصول على السكن في أقرب وقت ممكن، وهذا بفعل علاقاته بالبلدية، وقد راح ضحية هذه القضية حوالي 6 مواطنين منحوه مبالغ مالية تتراوح بين 90 مليون سنتيم و150 مليون إلى جانب كمية من الذهب، إلا أن المتهم أضحى يتماطل في كل مرة مما أثار شكوكهم، وعلى إثر ذلك توجهوا إلى منزله العائلي لاسترجاع أموالهم إلا أنه رفض ذلك ما اضطرهم إلى رفع شكوى ضده. وخلال امتثال المتهم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أنكر التهم المتابع بها حيث صرح أنه استدان الأموال من عند زملائه بغرض المتاجرة فيها كونه تاجر، وأن الضحايا عندما مارسوا عليه ضغوطات لاسترجاع أموالهم منحهم صك بدون رصيد في انتظار أن يسترجع أمواله من عند شركائه، وأكد أنه لا يعلم بقضية السكنات و بمجرد عودته إلى أرض الوطن قادما من تركيا ألقت عليه مصالح الأمن القبض، ليجد نفسه متابعا في قضية نصب واحتيال. في حين صرحت الضحية الأولى، وهي زميلته في العمل أنه أوهمها أنه تربطه علاقة وطيدة مع الوالي المنتدب بالرغاية وبإمكانه أن يتوسط لها للحصول على سكن، حيث قالت أنها سلمته مبلغ 84 مليون سنتيم ثم طالبها بمبلغ 4 ملايين سنتيم مخصصة لأتعاب الموثق كما منحته 50غ من الذهب، مضيفة أنه اصطحبها إلى ورشة بناء بالرغاية وأخبرها أنها ستحصل على سكن فور الانتهاء من إنشائه. وهي نفس تصريحات الضحية الثانية وهي أيضا زميلته بالعمل و التي منحته مبلغ 150 مليون سنتيم، في حين صرحت الضحية الثالثة أنه طلب منها مبلغ 66 مليون سنتيم لاستثماره ثم اقتسام الأرباح، كما وقع ضحية المتهم سلفي طلب منه أن يقرضه مبلغ من المال والذي قدر ب 73 مليون سنتيم بحجة الاستثمار، وقد صرحت إحدى الضحايا أن المتهم حاول الإيقاع بزميلة لهم في العمل، و لكن بمجرد أن أخبرته أنها ستقدم له زوجها ليتعامل معه مباشرة حينها تراجع خوفا من أن يكتشف أمره، و قد صرح جميع الضحايا أنهم لم يحصلوا على أي مبلغ مالي. دفاع الضحايا صرح أن عائلة المتهم كانت متفقة على النصب الاحتيال والإيقاع بالضحايا بغرض الحصول على الأموال لاستثمارها، مضيفا أن العائلة رفضت إرجاع الأموال لأصحابها، وأن شقيقة المتهم أعلمت الضحايا أنها منحت مبلغ مليون سنتيم لضابط الحالة المدنية ليتأكد أن تم تسجيل رقم ملفهم للحصول على سكنات، حيث التمس استرجاع الأموال وكذا تعويض للضحايا، في حين التمس النائب العام تشديد العقوبة ضد المتهم، ليؤجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
