أطلقت وزارة التجارة يوم الخميس عملية التحضير لإصدار السجل التجاري الالكتروني والذي سيشرع في إصداره رسميا بداية من جانفي 2014 بولاية الجزائر وسيعمم على المستوى الوطني بعد 6 إلى 8 أشهر وقد خصصت الدولة لهذه العملية 49 مليون دينار والتي من شأنها تخفيف الإجراءات الإدارية الحد من التلاعبات الاحتيالية، حسب تأكيد الوزير مصطفى بن بادة، كما أعلن من جهة أخرى عن التحضيرات الجارية لتحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. ووقع في هذا الإطار المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي اتفاقا لإطلاق أول سجل تجاري الكتروني بداية من جانفي .2014وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال ندوة صحفية نشطها على هامش مراسم توقيع العقد ،أن هذه الاتفاقية تعد أول خطوة من اجل تجسيد مشروع السجل التجاري الالكتروني في الميدان مشيرا إلى انه سيتم إطلاق مرحلة تجريبية خاصة تستمر إلى غاية نهاية السنة بغرض التحكم في المشروع على أن يتم إطلاق أول سجل تجاري الكتروني بداية من 2 جانفي .2014 وأوضح بن بادة في هذا الإطار انه »انطلاقا من 2 جانفي 2014 كل السجلات التجارية التي ستصدر على مستوى ولاية الجزائر ستصدر على شكل وثيقة ورقية أي الوثيقة الحالية حيث تحتوي على شفرة الكترونية«. وسيتم بعد ستة إلى ثمانية أشهر تعميم هذه العملية على المستوى الوطني من خلال وسيط آخر عبارة عن بطاقة تتناسب مع التكنولوجيات الحديثة ما سيسمح بالتخلي تدريجيا على الوثيقة الحالية. وستعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري على إعداد النصوص التنظيمية من اجل إيجاد الأسس القانونية للشكل الجديد لهذه الوثيقة التي ستمثل وسيلة للمراقبة وتسمح بتوفير كل المعلومات المتعلقة بهوية المؤسسة وصاحب النشاط المعني. كما قدرت قيمة الميزانية الأولية لهذه العملية بحوالي 49 مليون دج، 30 مليون دج منها قدمت من طرف صندوق التحكم في استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال و19 مليون دج من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.وأكد الوزير أن هذه العملية التي تمت بمرافقة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تأتي تعزيزا لكل الخطوات التي تهدف إلى تطهير بطاقية السجل التجاري التي انطلقت بعملية تحديد صلاحية هذه الوثيقة لذوي نشاطات الاستيراد للبيع على الحالة والتجار الأجانب.ويهدف استعمال السجل التجاري الالكتروني إلى »تعزيز استعمال تقنيات الإعلام والاتصال على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري والتماشي مع التطورات العلمية والتقنية التي يعرفها المجال« حسب تأكيد بن بادة. وسيسمح هذا المشروع كذلك »بتسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية للحصول على مستخرج السجل التجاري وتطهيره ووقايته من التلاعبات الاحتيالية والحد من عمليات التزوير وكذا معرفة المسار التجاري للمتعامل وعصرنة عملية الرقابة على النشاطات التجارية«. وكشف وزير التجارة أنه »يتم حاليا العمل على تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة الذين يتراوح عددهم بين 70 إلى 80 ألف متعامل لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات«، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها التحكم في بطاقية السجل التجاري وتطهيرها بعد أن شملت صنفين من التجار هما المستوردون الذين يقومون بإعادة بيع البضائع على حالها وتجار التجزئة الأجانب بتحديد مدة صلاحية مستخرج سجلاتهم التجارية بسنتين .وتهدف العملية الجديدة حسب وزير كذلك إلى تسهيل عمليات الرقابة ومعرفة هوية المتعامل، وذكر في هذا الإطار أن الشريحة التي مستها عملية التطهير الأولى لا تمثل سوى 4 إلى 5 في المائة من عدد التجار المسجلين في السجل التجاري مشيرا إلى انه من بين 600,35 تاجر كانوا مسجلين في السجل التجاري 15 ألف تاجر فقط أعادوا تجديد سجلاتهم التجارية.
