تعهد وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، بمواصلة هذه السنة استكمال النصوص التشريعية و التنظيمية المنبثقة عن القانون العضوي للإعلام وفي مقدمتها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وأعلن عن تنصيب لجان ضبط الصحافة المكتوبة و السمعي البصري و أخلاقيات مهنة الصحافة، مبديا التزام الدولة مواصلة مساعدة الصحافة ودعمها تعزيزا لمبدأ حرية التعبير وانسجاما مع أسس الإصلاحات. تعهد وزير الاتصال خلال كلمته في حفل استقبال نظمه على شرف ممثلي الصحافة الوطنية إحياء لليوم الوطني للصحافة الذي أقره رئيس الجمهورية في اليوم العالمي لحرية التعبير، بمواصلة هذه السنة استكمال النصوص التشريعية و التنظيمية المنبثقة عن القانون العضوي للإعلام وفي مقدمتها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري و الذي سيسمح بفتح هذا النشاط إلى الاستثمار الوطني الخاص، معلنا عن تنصيب لجان ضبط الصحافة المكتوبة و السمعي البصري و أخلاقيات مهنة الصحافة و اتخاذ التدابير القانونية الأخرى ذات العلاقة بالصحافة الالكترونية وبطاقة الصحفي وقانونه الأساسي بعدما رأى أن مسعى الإصلاح القانوني الذي أدخل على قطاع الصحافة وفق مقاييس معمول بها دوليا »وفر الضمانات اللازمة للصحفي من أجل ممارسة مهنته في أحسن الظروف و مهد لإصدار نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى لتحسين الوضع الاجتماعي و المهني للصحفيين و دعم الصحفي في إطار عمله. و قال مساهل إن »الدولة ستواصل التزامها بمساعدة الصحافة ودعمها تعزيزا لمبادئ حرية التعبير وانسجاما مع أسس الإصلاحات التي تمت مباشرتها في السنتين الماضيتين«، واعتبر أن هذا التطور »الملموس« جاء نتيجة للدعم »متعدد الأشكال« الذي تقدمه الدولة إلى الصحافة »بشكل مباشر وغير مباشر«، مبرزا أوجه هذا الدعم الذي شمل مجال التكوين من خلال إعادة تخصيص صندوق دعم الصحافة و تعميم عملية التكوين على الصحافة المكتوبة و كذا على نشاطات السمعي البصري و الصحافة الإلكترونية. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى الأهمية التي توليها الدولة للتكوين، إلى جانب توفير مصادر التمويل ومرافق مختصة تشمل كل مهنة في الصحافة المكتوبة والالكترونية و السمعية والبصرية فضلا عن توفير النصوص القانونية المنظمة للمهنة عملا على خدمة المواطن وذكر المسؤول الأول على القطاع بإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام سنة 2011 ، مبديا استعداد الدولة »لاستكمال حزمة من النصوص التنظيمية والتشريعية في إطار مسعى وطني شامل يهدف إلى إدخال إصلاحات شاملة ترقى بالتجربة الديمقراطية إلى مستوى تطلعات المجتمع«. وعدد الوزير أهداف إصدار هذا القانون ، إذ قال إنه» يعزز ممارسة نشاط الإعلام بكل حرية و بدون أي قيد و يكفل للصحفي حق الوصول إلى المصادر الإعلامية و حفظ سره المهني«، مشيرا إلى إسقاط القانون لعقوبة الحبس على المخالفات مع حماية حقوق الطعن للمواطن في حالة القذف والمساس بحياته الشخصية والمعايير المعمول بها دوليا. وأشاد مساهل بالدور الذي تلعبه الصحافة الوطنية عبر مختلف مراحل تطور البلاد، وقال مبرزا إن »المجتمع الجزائري يتوق إلى إعلام قوي و تنافسي مؤسسا على القيم التي نعيشها في هذا اليوم الذي نحتفل به و مدركا بالرهانات التي تحدق بلادنا ووفيا لنضالات أسلافه منذ الحركة الوطنية و ثورة التحرير الوطني«. وكان الوزير قد استهل حفل الاستقبال بزيارة معرض صور ووثائق تؤرخ لمختلف المراحل التي مر بها قطاع الإعلام والاتصال إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال.
