حولت وزارة الصحة والسكان، ملف إنجاز مستشفى عاصمة ولاية الجلفة الجديد، إلى مديرية السكن لولاية الجلفة، »في إجراء غير مفهوم«، لكون أن نفس المديرية كانت وراء تأخير بعث هذا المشروع الصحي الكبير، لأكثر من عامين، مما بعث مخاوف متجددة بأن تعرف وتيرة الأشغال والتي تجاوزت 70 بالمائة، نفس مآل بداية الأشغال، حيث تسلمته مديرية السكن سنة 2007 ليبقى على الورق ومجمدا إلى غاية سنة 2009 تساءلت مصادر متابعة لمشاريع الصحة بولاية الجلفة، عن الوضع الجديد الذي من المكن أن يصل إليه مشروع مستشفى 240 سرير المتواجد بمنطقة الشعوة بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية، والذي تجاوزت الأشغال به 70 بالمائة، بعد أن تم تحويل ملف تكملة إنجازه إلى مديرية السكن، في إطار قرار وزارة الصحة الأخير والذي أقر سحب المشاريع الصحية عبر الوطن من مديريات الصحة ووضعها في يد مديريات السكن. والغريب في الأمر أن مشروع المستشفى المذكور ظل مجمدا منذ 2007 إلى غاية ,2009 حينما كان ملف إنجازه لدى مديرية السكن، قبل أن يُسحب منها من طرف الوالي السابق وتسليمه إلى مديرية الصحة من أجل إعادة بعثه، لتصل به الأشغال حاليا إلى نسبة 70 بالمائة، لكن قرار الوزارة الأخير بعث أكثر من تساؤل عن الوضعية المستقبلية لهذا المشروع الصحي، وهل ستحترم آجال تسليمه، خاصة وأن مديرية السكن كانت وراء تأخير إنطلاق المشروع لعامين كاملين. يشار إلى أن وزير الصحة وفي زيارته للولاية، أعجب كثيرا بالمشاريع المنجزة من مديرية الصحة، من حيث احترام المواصفات ومواعيد الإنجاز، خاصة مستشفى الأم والطفل ومستشفى 120 سرير بالإدريسية. وذكرت مصادر »صوت الأحرار«، بأن قرار وزارة الصحة بسحب المشاريع من مديريات الصحة وتسليمها لمديريات السكن، كان بدافع تفعيل برامج الصحة في ولايات أخرى عرفت تأخر كبيرا، لكن الوضع ليس نفسه على مستوى ولاية الجلفة، والسؤال المطروح هل سيعرف ما تبقى من مشروع المستشفى نفس وتيرة الإنجاز السابقة؟، علما بأن مشروع مستشفى بنفس المواصفات بولاية الأغواط مسجل في نفس سنة مستشفى الجلفة لا يزال إلى حد الآن مجرد ورشة أشغال.
