ينتظر أن تجتمع يوم الأحد المقبل مجموعة النقابات الوطنية المستقلة، ضمن إطار تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، من أجل دراسة وتقييم آخر الخطوات التي توقفت عندها السلطات العمومية، بشأن المطالب المهنية الاجتماعية المطروحة، ولاسيما منها نظام التعويضات، والقوانين القطاعية الخاصة، ومعظمها من الآن مستعد لاستئناف مشوار الضغط على السلطات العمومية، عن طريق الحركات الاحتجاجية المختلفة. عدد كبير من النقابات الوطنية المستقلة في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة العمومية، أبدى استعداده من الآن لاستئناف مسيرة الحركات الاحتجاجية، ضمن إطار تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، ومقرر أن تجتمع هذه النقابات يوم الأحد المقبل بالعاصمة، ويكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تقييم كل ما قدمته السلطات العمومية حتى الآن لعمال الوظيف العمومي، ولاسيما ما تعلق منه بالأجر الشهري، وبوابات ذلك مثلما قال أحد القيادات النقابية، نظام التعويضات، والقوانين الخاصة الأساسية. استعداده من الآن لاستئناف مسيرة الحركات الاحتجاجية ومن الآن ترى كل النقابات وبدون استثناء أن السلطات العمومية لم تف بما وعدت به، ولم تلبُ ولو جزء بسيطا من المطالب المهنية الاجتماعية، التي تطالب بها النقابات المستقلة، والقواعد العمالية عبر كامل التراب الوطني، ومن ثم فإن الاجتماع المنتظر الذي هو أول اجتماع تنسيقي لهذه النقابات في الدخول الاجتماعي الجديد، سوف يخصص لضبط موقف نقابي جماعي، صوب الوصايات المعنية، ومن ورائها السلطات العمومية. النقابات المعنية بالاجتماع المقبل، التي لها استعداد كبير للمشاركة فيه، هي النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست)، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إينباف)، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتاف)، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي (كناس)، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، وقد تنظم إلى هذا الاجتماع بقية النقابات الأخرى، العضوة في التنسيقية الوطنية، وعددها جميعها هو إحدى عشرة نقابة، في حين يستبعد أن تنضم إليها نقابات أخرى مثل النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست، ومجلس ثانويات الجزائر، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتاف) جناح سعدالي محمد سالم، لأن هذه النقابات جميعها تنتمي أصلا إلى هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي، وهي إطار نقابي تنسيقي آخر، مستقل تماما عن إطار التنسيقية الوطنية، ورغم أن مطالبها المهنية الاجتماعية هي نفس مطالب التنسيقية الوطنية، ومواقفها من السلطات العمومية هي نفس المواقف، إلا أنها أصرُت منذ السنة الماضية على الإستقلالية، والنضال بعيدا عن هذه الأخيرة، ومردُ ذلك ببساطة مثلما قال بعضهم يعود أساسا إلى حساسيات زعماتية، تطفو على السطح بين قيادات نقابية هنا وهناك، وإلى تعارض في بعض التوجهات والقناعات. ومثلما هو معلوم لدى الجميع أن تنسيقية نقابات الوظيف العمومي تسعى من الآن إلى إقرار حركة احتجاجية جماعية، وهي ناقمة عن التأخر الكبير الذي شهده إصدار القوانين الأساسية الخاصة والتصنيفات الواردة فيه، وكذا نظام التعويضات، الذي لم يفرج عنه حتى الآن رغم كل الوعود الرسمية المقدمة، وهي ترى أن شبكة الأجور الجديدة المطبقة قد خيُبت آمالها وتطلعاتها، وأبقت على أوضاعها المزرية كما هي منذ سنوات، ولذا هي ترى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الوضعية يكمن أساسا في تعويض ما ضاع منها في شبكة الأجور الجديدة، عن طريق هذه القوانين القطاعية الخاصة، ونظام التعويضات، الذي عقدت من أجله العديد من الاجتماعات واللقاءات النقابية، ومازال الجميع يمني نفسه، بأن هذا الأخير هو الإطار القانوني الوحيد الذي يعوض عمال وموظفي الوظيف العمومي عن الإجحاف والغبن الذي لحق بهم جراء ما جاءت به شبكة الأجور الجديدة، التي أقرت بعيدا عنهم.
