شدد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، المكلف بالإعلام، السعيد بوحجة، أن الأفلان يطالب التعجيل في تعديل الدستور وتحديدا قبل الرئاسيات المقبلة، مشيرا إلى أن القوت الذي خصص لإعداد مسودة الدستور كان كافيا، مشيرا إلى أن الأفلان يتفق مع باقي الطبقة السياسية حول ضرورة تعديل الدستور، ويختلف حول توقيت ذلك، وهذا ما يراه بوحجة من اختصاص رئيس الجمهورية. أفاد عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال، السعيد بوحجة، أن حزب جبهة التحرير الوطنين يطالب بالإسراع في تعديل الدستور، مضيفا أن الأفلان يطلب ذلك »بصفة استعجالية وقبل الرئاسيات المقبلة«، منبها إلى أن تعديل الدستور يندرج ضمن مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في أفريل .2011 وأضاف بوحجة في اتصال مع »صوت الأحرار« أن مسار الإصلاحات اخذ منحا عاديا وطبيعيا ولا يجب أن يتأخّر، وأشار إلى أن الاقتراحات التي عملت لجنة المشاورات السياسية بقيادة عبد القادر بن صالح أخذت كامل وقتها، في استقبال مقترحات الطبقة السياسية، وبعد ذلك عملت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور، على ترتيبها ضمن وثيقة هي بين يدي رئيس الجمهورية اليوم. وفي هذا الصدد يؤكد بوحجة أن الوقت كان كافيا لصياغة مشروع الدستور الجديد، وعلى هذا الأساس يؤكد القيادي الأفلان أن حزب جبهة التحرير الوطني قررت الإسراع في تعديل الدستور قبل الرئاسيات، وفيما يتعلق بالجدل الذي أخذه الموضوع من طرف مختلف مكونات الطبقة السياسية، يقول عضو المكتب السياسي، أن الأفلان ومختلف الأحزاب السياسية لا يتعرضان في ضرورة تعديل الدستور، لكن الاختلاف حسبه يكمن في توقيت ذلك، هذا الأخير يرى بوحجة انه من اختصاص رئيس الجمهورية، طبقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور. وجدد محدثنا إلحاح حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة التعجيل بتعديل الدستور قبل موعد أفريل ,2014 ويؤكد أن هذه هي وجهة نظر الأفلان حول الموضوع، معللا ذلك بان مسار تعديل الدستور كان عاديا ولا يجب أن يتأخر أكثر. وللإشارة فإن اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، دعت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى استكمال برنامجه السياسي بتعديل الدستور في أقرب وقت، بما يعزز مبدأ فصل السلطات وبناء دولة القانون، وجاء في بيان أصدرته اللجنة عقب اختتام إشغال دورتها العادية أنها »تدعو رئيس الجمهورية لاستكمال برنامجه السياسي بتعديل الدستور في اقرب الآجال بما يعزز دولة الحق والقانون وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد أكثر لصلاحيات مختلف مؤسسات الدولة«.
