طالبت من جديد اللجنة الوطنية للتوجيه والإرشاد المدرسي، واللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، وزارة التربية الوطنية الوفاء بما التزمت به مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ولاسيما فيما يخص الإجحاف الذي أصاب هذه الشرائح من الاختلالات الكبيرة التي تضمنها القانون الخاص بعمال التربية الوطنية، إلى باقي المطالب والانشغالات الأخرى. ذكّرت اللجنة الوطنية للتوجيه والإرشاد المدرسي بأن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كان رفع في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 مطلب تطبيق الترقية على مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بنفس ما طبق على الأخصائيين النفسانيين في الصحة العمومية والتضامن الاجتماعي، لحيازتهم على نفس المؤهل العلمي للتوظيف«، وكانت إجابة الوزارة أن »هذا المطلب يتطلب مراجعة القانون الأساسي وهذا غير ممكن حاليا«. الأمر الذي اعتبرته النقابة واللجنة الوطنية بمثابة الاعتراف الضمني بوجود اختلالات في التصنيف، بحكم أنهم »يتقاطعون في مدة التكوين وشهادة التخرج والرتبة القاعدية في الصنف ,12 ويتفرقون في الترقيات الموالية. إذ »يُرقى حسب اللجنة الوطنية مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي إلى رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي في الصنف ,13 بينما يرقى النفسانيون في الصحة العمومية، والتضامن الوطني إلى رتبة الرئيسي الصنف ,14 والأمر نفسه بالنسبة لمستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني في قطاع التعليم والتكوين المهنيين، إذ يرقي هو الأخر إلى رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهني في الصنف 14« . وقال آخر تصريح صحفي للجنة: »إن لهذه الأسلاك ترقيات موالية إذ يرقى الأخصائي النفساني الرئيسي إلى رتبة الأخصائي النفساني الممتاز في (صنف 16 وبصورة آلية ويرقى مستشار التوجيه والتقييم و الإدماج المهني إلى رتبة مستشار رئيسي منسق كمنصب نوعي( مستوى 5 بزيادة 75 نقطة استدلالية)، بينما يُحرم المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي من ترقيات أخرى، وما وُضع له من ترقيات لا يعدو أن يكون إلا كذبة أفريل«. والرتبة الموالية وفق ما تضيف اللجنة هي رتبة مفتش التوجيه المدرسي مكلف بإدارة مركز التوجيه التي يستحيل بلوغها لأن عددها على مستوى الولاية الواحدة لا يتجاوز المنصبين فإذا شغل المنصب توقفت الترقية إليه ولا يشغر إلا في حالتي تقاعد المدير أو وفاته وما قيل عن الترقية الأولى يُقال عن الترقية الموالية، أي الترقية إلى منصب مفتش التربية الوطنية، لأنها مشروطة بالترقية إلى الرتبة الأولى«. ومن جهتها اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية طالبت في بيان لها بمعالجة الاختلالات التي طالت موظفي المصالح الاقتصادية في القانون الخاص، وعلى رأسها إدماج أعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نواب مقتصدين، وباسترجاع ما أسمته ب »الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وهي تترقب تجسيده في القريب العاجل«.
