كشف وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بالمدية أن الوزارة تعكف حاليا و بالتشاور مع وزارات أخرى على دراسة إمكانية إدراج فترة الخدمة المدنية ضمن المنظومة الجامعية بالنسبة للطلبة المقبلين على التخرج بفرع الطب. وأوضح الوزير في تدخله لدى افتتاح أشغال لقاء جهوي لمدراء الصحة والمؤسسات الاستشفائية لوسط البلاد احتضنته جامعة المدية أن هذا الخيار سيسمح بتجنب اختلال التوازن من حيث التأطير بين مختلف الهياكل الصحية وسد العجز المسجل في هذا المجال بالعديد من هذه الهياكل.وأضاف بوضياف في هذا السياق أن الأولوية ستمنح لدى تعيين الأطباء في مناصبهم لمناطق الهضاب العليا و جنوب الوطن و هذا بغرض تقليص الفارق المسجل حاليا في مجال التأطير بين الشمال و باقي مناطق الوطن وشدد على ضرورة عصرنة تنظيم وتسيير القطاع حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه على أحسن وجه، مذكرا في هذا السياق بمدى أهمية التكوين المستمر لمؤطري الهياكل الصحية عبر الوطن وتكيفهم مع التطورات التي يعرفها القطاع. ومن بين التحديات الأخرى التي يجب رفعها يضيف الوزير تعميم نظام الإنترانت داخل المؤسسات والهياكل الصحية الذي ينبغي أن يدخل حيز الخدمة مع حلول العام الجديد. وقد حدد بوضياف نهاية السنة الجارية كأقصى أجل للشروع في وضع هذا النظام بالنسبة للمؤسسات التي تعرف تأخرا في هذا المجال. من جهة أخرى أعطى الوزير تعليمات لمتابعة المرضى بواسطة الإعلام الآلي، داعيا إلى ضرورة استفادة كل مريض من ملف إلكتروني يسمح بالتكفل به و تتبع نوعية العلاج والرعاية الصحية المقدمة له. وأفاد بوضياف أن الموافقة على أي مشروع تجهيز سيكون من اختصاص الوكالة المكلفة بمتابعة المشاريع على مستوى الوزارة المؤهلة لوحدها لمنح الترخيص لإنجاز هذه العملية. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب أي تأخر أو إعادة تقييم أو عدم تناسب المشروع مع خريطة احتياجات القطاع و تصحيح النقائص التي من شأنها أن تقلل من أهمية المشروع.
