تعيش الساحة السياسية لحظات حاسمة على وقع الاستعدادات التي تسبق موعد الرئاسيات المقررة في شهر أفريل ,2014 حيث سارعت المعارضة في الخوض في نقاشات جانبية بعيدة عن جوهر الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على غرار مرض الرئيس وترشحه من عدمه لعهدة رابعة، وكذا ملف مراقبة الانتخابات من خلال اقتراح إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى جانب الحديث عن ضرورة تأجيل عملية تعديل الدستور لما بعد الاستحقاقات الرئاسية، وبالمقابل أكد حزب جبهة التحرير الوطني رفقة مجموعة من الأحزاب في مقدمتها حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة ودعهم عبد العزيز بوتفليقة لعدة رئاسية أخرى بهدف استكمال مسار الإصلاحات التي اقرها وتطبيق مختلف البرامج التي تبناها الرئيس منذ توليه سدة الحكم سنة ,1999 بالنسبة للأفلان القضية مصيرية، من أجل وضع لبنة جديدة في الصرح الديمقراطي الذي أسست له الدولة الجزائرية المستقلة والذي هو بحاجة إلى مزيد من الاسمنت المسلح لبناء دولة القانون، تلك الجمهورية التي تستمد قوتها من قانون أساسي صلب ومتين يأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الحاصلة داخل وخارج الوطن. القيادة والقواعد النضالية تدعم مرشح الحزب لعهدة رئاسية جديدة الأفلان يراهن على تعديل الدستور لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية تضمنت تصريحات عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، دعوة صريحة إلى التعجيل بتعديل الدستور في إطار استكمال مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة ,2011 لا سيما بالنظر ما تفرضه الساحة السياسية من رهانات سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الإقليمي، ملف آخر يتعلق بمرشح الأفلان في الرئاسيات المقبلة وهو القرار الذي صادق عليه أعضاء اللجنة المركزية للحزب بالأغلبية المطلقة التي ترى بضرورة ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة. تطرق عمار سعداني منذ توليه أمانة الحزب بإسهاب إلى موضوع تعديل الدستور، حيث أن هذا التعديل بالنسبة للأفلان يصب في قلب المسار الديمقراطي الواجب استكماله من أجل بناء دولة القانون، حيث أكد الأمين العام أن الوقت الراهن يفرض التعجيل بمراجعة القانون الأساسي للبلاد، خاصة وأنه لا يحتاج إلى مدة كبيرة لان جمع غرفتي البرلمان في يوم واحد يكفي للتصويت عليه حتى وإن كان ذلك بعد استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، وهنا دعا سعداني رئيس الجمهورية إلى ضرورة طرح مسودة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية لما تحمله هذه الأخيرة من قوانين ونقاط جديدة تصب في صالح تمدن الدولة الجزائرية والإصلاحات التي ستنجزن كما دعا إلى إقرار حكم شبه رئاسي في التعديل الدستوري القادم مع تشكيل الحكومة من الأغلبية وإخضاعها لرقابة البرلمان.وبالنسبة لأحزاب المعارضة التي تطالب بتأجيل تعديل الدستور، قال سعداني، غنها لم تطالب بتحديد المدة التي يتم فيها تعديل الدستور خلال المشاورات التي جمعتها بعبد القادر بن صالح، كما أن هؤلاء المعارضون خائفون من التعديلات التي ستطرح في الدستور أكثر من اعتراضهم على المدة الزمنية الفاصلة بين الانتخابات الرئاسية لأن منصب نائب الرئيس يزعج الكثير ويجعلهم يطالبون بعرضه بعد الرئاسيات.وبالنسبة للأفلان، فغن الحزب العتيد مستعد لتعديل الدستور، كما أنه فصل في مرشحه لرئاسيات ,2014 حيث أوضح سعداني في هذا الصدد، أن الحزب سيقوم بتنشيط الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ماديا ومعنويا، خاصة بعد اللقاءات الجهوية التي قام بها الأمين العام مؤخرا وكذا الاجتماع مع قيادة الجبهة ولم يبق سوى انتظار الموعد القانوني لانطلاق الحملة. سعداني أكد كذلك أن بوتفليقة قادر على تنشيط الحملة الانتخابية بنفسه، إضافة على أن اختيار الأفلان ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة قرار صائب كونه يخدم الصالح العام للبلاد، باعتبار أن حصيلة الرئيس منذ توليه رئاسة البلاد سنة 1999 ايجابية وناجحة بحكم المشاريع الضخمة التي تم انجازها.وبالنسبة للأفلان، فإن التعديل الدستوري ليس مرتبط أساسا بالرئاسيات المقبلة، لكن من المنطقي أن يتم قبل هذا الموعد على اعتبار أنه جزء من الإصلاحات التي أقرها بوتفليقة، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تحديد العلاقة بين السلطات الثلاث وكذا تحديد صلاحيات مؤسسات الدولة بدقة، إلى جانب تكريس الممارسة الديمقراطية أكثر فأكثر وترسيخ حقوق الإنسان وضمان مزيد من الاستقلالية للقضاء.ومن هذا المنطلق، فإن الأفلان ينظر إلى تطور المجتمع الذي يفرض بدوره تطور مؤسسات الدولة وهذا لا يكون إلا بمراجعة الدستور، لأن المؤسسات تضطلع بمهام محددة بدقة وعليها أن تقوم بها بكل ايجابية ضمانا لتكريس المسار الإصلاحي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية وباشر فيه في إطار استكمال بناء الصرح الديمقراطي بالجزائر. وبالنظر إلى هذه المعطيات ولدعم هذه الخيارات الجوهرية بالنسبة للأفلان، فقد نظمت قيادة الحزب سلسلة من اللقاءات الجهوية والوطنية التي سيشرف عليها الأمين العام عبر عدد من ولايات الوطن، وسيستهل سعداني أول لقاء جهوي له بمدينة باتنة يوم السبت المقبل والذي سيحضر فيه قرابة 7 آلاف مشارك من مناضلين ومنتخبين محليين ووطنيين، وسيتم إتباع لقاء باتنة بلقاء آخر يوم 28 ديسمبر الجاري بولاية سيدي بلعباس والذي سيجمع الأمين العام بالمنتخبين، ليتم بعدها التحضير للقاء وطني بالعاصمة قبل نهاية السنة الجارية. وتأتي هذه اللقاءات التي أقرتها القيادة لدعم مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، رئيس الجمهورية ورئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، كما أن هذه التحركات التي أقرتها قيادة الأفلان تصب في صميم القرارات الصادرة عن دورة اللجنة المركزية الأخيرة. ومن هذا المنطلق، سيغتنم سعداني فرصة اللقاء التي ستجمعه بأنباء الحزب عبر ربوع الوطن لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، تعديل الدستور وغيرها من الملفات التي تتصدر قائمة الاهتمامات لدى الأفلان ستكون حاضرة بقوة، لتناقش من قبل القواعد النضالية.
