سطرت، مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، برنامجا ثريا من أجل تكوين 57 عون في مجال الاستقبال، وهذا لضمان تقديم خدمة جيدة تليق بالمواطنين، إضافة إلى ضمان استقبال نوعي لكل المرضى الوافدين لمختلف المستشفيات عبر تراب الولاية. وحسب ما أكده المسؤول الأول عن القطاع السيد عبد القادر بغدوس فإن العملية انطلقت على مستوى المعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي بسطيف، مؤكدا أن الأعوان سيتلقون تكوينا في عدة مواد أهمها الجانب النفسي، إضافة إلى كيفية استقبال المرضى وإرشادهم وتوجيههم إلى المصلحة المعنية بمعالجتهم وغيرها من التوجيهات. وأضاف مدير الصحة أن هذه الدورة التكوينية جاءت تطبيقا لتعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الرامية إلى ضمان تكفل جيد بالمرضى، حيث استفاد من العملية 4 أعوان من كل مؤسسة صحية بالولاية، فيما تشمل عملية التكوين المستخدمين الذين يملكون مستوى سنة ثالثة ثانوي على الأقل، والذين يخضعون لتكوين متخصص في مجال الاستقبال والتوجيه الجيد للمرضى، فيما تم تقسيم عدد الأعوان 57 إلى فوجين، فالفوج الأول يحتوي على 33 عونا بدؤوا تكوينهم مؤخرا، أما الفوج الثاني فيحتوي على 24 عونا سيتلقون تكوينا بداية من 2 جانفي من سنة ،2014 وفي نهاية التكوين سيوزعون عبر كامل المؤسسات الصحية التي بدأت بتنصيب مكاتب استقبال تليق بالمواطنين والمرضى، وتأتي العملية في إطار إجراء إصلاحات القطاع التي باشرتها الوزارة الوصية للرفع من مستوى الخدمات الصحية التي طالما اشتكى منها المواطنون عبر الوطن. وكانت مديرية الصحة والسكان بولاية سطيف، قد نظمت يوما دراسيا حول إثراء هذا المشروع التمهيدي الذي حضرته وزارة الصحة عن طريق لجنة مختصة لإعادة النظر فيما يعرف بالتنظيم الصحي عبر الولايات، وقد عرف هذا اليوم حضور عديد الفاعلين في المجال الصحي من أطباء عامون وأخصائيون وكذا ممثلين عن المرضى وممثلي النقابات بمختلف المؤسسات الصحية بالولاية. وفي هذا الإطار أكد مدير الصحة والسكان لولاية سطيف السيد عبد القادر بغدوس أن وزارة الصحة عكفت على تحضير هذا المشروع التمهيدي منذ سنة ،2007 مضيفا أنه قبل سنة 2007 كان التنظيم الصحي معروف بالقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمراكز الإستشفائية المتخصّصة وبعد سنة 2007 صدر مرسوم تنفيذي جديد غيّر وعدل هذا التنظيم وأصدر ما يسمى بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وكذا المؤسسات العمومية الإستشفائية، وأبقى من جهة أخرى على المراكز الإستشفائية الجامعية والمراكز الإستشفائية المتخصّصة. من جهتهم مدراء المؤسسات الصحية بالولاية قدموا حوصلة حول إثراء هذا المشروع الجديد، وأكدوا على مفهوم المقاطعة الصحية بهذا المشروع التي تعتبر تنظيم إداري وصحي يحتوي على هياكل صحية في الوقاية، العلاج، الإستشفاء وإعادة التأهيل، مؤكدين أن المقاطعة الصحية تدار بمجلس توجيه يترأسه السيد والي الولاية وتُسيّر من طرف مدير عام بالنسبة للمقاطعة الإدارية لإقليم الولاية أو مدير بالنسبة للمقاطعة الإدارية لإقليم الدائرة، كما أوضحوا أن مدير المقاطعة الصحية يضمن إدارة مجموعة الوحدات الصحية والإستشفائية المشكلة للمقاطعة، ويساعده في ذلك مجلس بين القطاعات للصحة العمومية يتكون من ممثلي 08 وزارات تتمثل في وزارة الداخلية، وزارة الموارد المائية، الفلاحة، البيئة، السكن، التربية بالإضافة إلى وزارة الصحة. ليضيف المسؤول الأول عن القطاع بالولاية أنه بعد إجراء حوصلة حول هذا المشروع ظهرت بعض النقائص والإختلالات في التنظيم الحالي، ليتم بعدها تنظيم عدة لقاءات مع المختصين في هذا المجال، والذي خرج بمشروع تمهيدي لإعادة النظر في هذا التنظيم، وأضاف أن اليوم الدراسي الذي نظم بولاية سطيف بحضور كل الفاعلين في قطاع الصحة من ممثلي المرضى وممثلي العمال وكذا الأطباء المختصون والعامون وكل الفاعلين في القطاع مع مسيري المؤسسات الصحية، كان من أجل إثراء هذا المشروع التمهيدي الذي جاء بنظرة توافقية بين النظام القديم قبل سنة 2007 والنظام الحالي الذي بدأ منذ سنة 2007 لإجراء توافق بينهما خدمة لتحسين التكفل بالمرضى خاصة في مجال الاستعجالات والوقاية وكذلك إجراء عدة تحسينات حول ما أصبح يعرف في المجال الصّحي ببعض الإجراءات البيروقراطية التي تقف أمام المواطنين كعائق من أجل التكفل الصحي بالمرضى. وأوضح مدير الصحة أن إثراء المشروع التمهيدي الذي قدمته ولاية سطيف سيرفع ويقدم إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على غرار كل ولايات الوطن، من أجل الوصول إلى مرسوم تنفيذي جديد من شأنه أن يعيد النظر في التكفل الجيد بالمرضى عبر كل المستشفيات، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في خدمة الصالح العام بأقل بيروقراطية وبأحسن استقبال، وكذا بتوفر كل الوسائل المادية والبشرية الأدوية والأجهزة وخاصة الإنقاص من البيروقراطية في التكفل الصحي.
