دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أجهزة الشرطة العربية، إلى تعزيز آليات التعاون الحالية ووضع أخرى للتعاون العملياتي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لاسيما الاتجار بالأسلحة وتبييض الأموال، من خلال تبادل المعلومات ما بين الدول، لتأمين الحدود المشتركة، وتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية، مؤكدا على ضرورة دعمها بإجراءات جديدة للحد من تدفق الأموال على الشبكات الإرهابية الدولية والمتأتية من عائدات المخدرات، الإبتزاز، والاختطافات والفدية . أحيت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس اليوم العربي للشرطة المصادف ل18 ديسمبر من كل سنة من خلال حفل نظمته بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، بحضور إطارات الأمن الوطني و شخصيات وطنية و ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بالجزائروبهذه المناسبة ألقى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل كلمة قرأها نيابة عنه العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، أكد فيها أن إحياء هذه المناسبة يشكل فرصة للتذكير بالدور الحيوي والحاسم الذي يقوم به رجال الشرطة في الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وفي استقرار البلاد وتقدمها. وأضاف اللواء هامل بأن أجهزة الشرطة بالدول العربية مدعوة اليوم أكثرمن أي وقت مضى لتجنيد كل طاقاتها وجمع قدراتها لإرساء تعاون فعال فيما بينها من أجل مكافحة كل أشكال الإجرام ولا سيما الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و الجرائم المستجدة التي أفرزتها التحولات العميقة التي يعرفها العالم اليوم. وأشار اللواء عبد الغني هامل إلى أنه خلال مشاركته في فعاليات المؤتمرالسابع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي عقد مؤخرا بتونس، قد دعا أجهزة الشرطة العربية إلى الإسراع في تطوير وتحديث الإستراتيجيات والخطط الأمنية المتعلقة بمكافحة أشكال الإجرام، لاسيما الإستراتيجية الأمنية العربية والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، حتى تتماشى والمستجدات، التي تعرفها هذه الآفة، مضيفا أنه قد تم اعتماد هذا الاقتراح. وقال اللواء هامل » ما ينتظر الشرطة كثير، بالنظر إلى تطور واستفحال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة التي تغذي الإرهاب ومتصلة به اتصالا وثيقا، مسخرة في ذلك التطور التكنولوجي الكبير، الذي شهده العالم، لاسيما في مجال المواصلات والاتصالات وفي هذا الصدد أبرز أهمية العمل على تعزيز آليات مكافحة تمويل الإرهاب سارية المفعول, سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الدولي و دعمها بإجراءات جديدة للحد من تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية والمتأتية أساسا من عائدات تهريب المخدرات وكذا الابتزاز والاختطافات والفدية التي تدفعها بعض الجهات لتحرير الرهائن، مشددا على أن ذلك يعد سلوكا غير شرعي لا بد من محاربته وتجريمه. من جهة أخرى أوضح اللواء هامل، أن المعالجة الأمنية لا تكفي لوحدها للحد من الإجرام، مبرزا ضرورة العمل على الوقاية من العوامل التي تؤدي إلى العنف والإرهاب من خلال إجراءات مكملة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية والقانونية بالإضافة إلى دور الإعلام والمسجد. وشدد في هذا الإطار أيضا على أهمية إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في هذه الجهود مع إيلاء العناية اللازمة لإرساء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملةس من حيث أنها قيم تعمل الجزائر على ترسيخها وتدعيمها، الأمر الذي مكنها من توطيد الأمن والاستقرار في البلاد. من جهة أخرى أكد اللواء هامل على أهمية الأمن في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الأمن هو الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبالتالي فإن السلم والأمن والاستقرار شروط ضرورية لأي رقي. على صعيد آخر أبرز المدير العام للأمن الوطني الجهود المبذولة لتحديث هياكل الشرطة في الجزائر واقتناء التجهيزات والأنظمة التكنولوجية الحديثة في مجال علوم الأدلة الجنائية وباللجوء غالى الوسائل العلمية الحديثة. من جهته بعث الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان برسالة بمناسبة هذه الذكرى، أكد من خلالها أن إحياء هذه المناسبة يأتي في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة العربية تتميز باستفحال الجريمة والإرهاب وانتشار السلاح والقرصنة الالكترونية وتهريب البشر والمخدرات وسائر السلع الاستهلاكية. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة رص الصفوف وتعزيز التعاون واستجلاء سبل المواجهة الفعال للإجرام المتنوع المتجدد، معربا عن أسفه كون بعض الجهات »التي تناسبها أوضاع البلبلة والانفلات الأمني ما تفتأ تضع العقبات في سبيل العمل الأمني باستهداف رجال الشرطة وتشويه سمعتهم بتدنيس تضحياتهم والتشكيك في دوافعهم بالشائعات المغرضة والكاذبة«، مجددا عزم الشرطة العربية على تأدية رسالتها خدمة للمواطن الذي نذرت حياتها لخدمته.
