أكد بلقاسم سلاطنية رئيس جامعة بسكرة خلال الملتقى الدولي الثالث عشر حول السياسات العمرانية والتنمية الجهوية في الأنظمة المقارنة بحضور الأمين العام لمجلس الشورى على أهمية تعدد الاختصاصات المرتبطة بالسياسة الجزائية وإسناد دور للخبراء ولرجال القانون والاجتماع. وخلال هذا الملتقى المنظم من طرف قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية ببسكرة بالتنسيق مع مخبر الاجتهاد القاضي على حركة التشريع والحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة وجمعية »هانس صيدل« الألمانية أكد البروفيسور عمر فرحاتي أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، مشيرا إلى أهداف الملتقى، الذي يبحث في متابعة تجارب السياسات العمرانية في الأقطار المغاربية، الاختلالات الموجودة على المستوى التشريعي والتقني وتصحيح هذه الاختلالات من خلال الاقتراحات الميدانية، ملفتا إلى بعض التجارب الأساسية المأخوذة من مصر، المغرب، تونس ومن مختلف الجامعات الوطنية. وتطرق الدكتور هشام منصان، خبير التحكيم الدولي وفي القانون العام، من جامعة القاهرة في مداخلة بعنوان »الإطار التنظيمي لتشريعات البناء والتعمير وأثرها على التنمية المحلية - تطبيق على التجربة المصرية-« لموضوع يتعلق بمعالجة المجتمع المصري لمعضلة البناء والتعمير، مشيرا إلى التحديات التي واجهت المشرع المصري في مواجهة مشكلة البناء والتعمير ،مقترحا بعض الحلول التي يمكن أن يكون لها اثر ايجابي على الجانب العمراني والتنمية. وفي تصريح ل صوت الأحرار أكد منصان أن التشريعات ببلاده وحتى عام ,2008 كانت متداخلة ولا يوجد قانون خاص بالبناء، لأن منظومة البناء كلها تخضع لأكثر من قانون، وهذا نتيجة تضارب الاختصاصات- حسب قوله-، مضيفا أن التشكيل الإداري بالجزائر مختلف عنه في مصر من حيث البيئة وتوزيع السكان، مشيرا إلى مصر تتميز بالكثافة السكانية العالية التي تؤثر على العمران من ناحية البناء، معتبرا أن الجزائر أكثر تنظيما من الناحية الإدارية وهذا ينعكس إيجابا على التشريعات العمرانية.
