كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« الياس بن ايدير، أمس، أنه تم الرد بصفة نهائية على المسجلين في برنامج ''عدل 2'' والذين بلغ عددهم 765 ألف مسجل، مؤكدا أنه تم لحد الآن إرسال 35 ألف استدعاء لمكتتبي برنامج »عدل 1« لسنة 2001 لدفع القسط الأول من المبلغ الإجمالي لاقتناء السكنات، فيما سيتم استدعاء مكتتبي 2002 الشهر المقبل. عاد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« الياس بن ايدير، أمس، في تصريح له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، للحديث عن نتائج الاكتتاب والدراسة الأولية للملفات برنامج » عدل 2«، قائلا إنه تم الرد بصفة نهائية على المسجلين في هذا البرنامج والذي بلغ عددهم 765 ألف مسجل.وكشف بن إيدير في هذا الصدد أنه سيتم استدعاء مكتتبي »عدل 1« لسنة 2002 لدفع القسط الأول من المبلغ الإجمالي لاقتناء السكنات الشهر المقبل، فيما أكد أنه تم لحد الآن إرسال 35 ألف استدعاء لمكتتبي برنامج 2001 لدفع القسط الأول من المبلغ الإجمالي لاقتناء السكنات لن يكون قبل الانتهاء السكن. وكان قد صرح ذات المتحدث خلال عرض الحصيلة السنوية ل,2013 إحصاء شبه نهائي عن نتائج الاكتتاب و الدراسة الأولية للملفات، أن استدعاء مكتتبي »عدل 2« لدفع القسط الأول من المبلغ الإجمالي لاقتناء السكنات لن يكون قبل الانتهاء من ملفات مكتتبي 2001 و,2002 مشيرا إلى أن الرد على المكتتبين المقبولين الذين أرسلوا ملفاتهم إلى الوكالة عبر البريد العادي سيكون عبر الموقع الالكتروني للوكالة وذلك من أجل إبلاغهم بوصول ملفاتهم وإعلان النتيجة النهائية لقبول هذه الملفات أو رفضها، مؤكدا أن إحصاء شبه نهائي عن نتائج الاكتتاب والدراسة الأولية للملفات بالكشف عن العدد النهائي للاكتتابات في برنامج »عدل2« قد بلغ بالتقريب 900 ألف مكتتب، وذكر في الأخير أن عملية فرز ملفات الطلب الخاصة بسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج عدل 2 ستستكمل الأسبوع المقبل، وقال في هذا الصدد أن الأمر لا يتعلق إطلاقا بدفع الحصة الأولى من المبلغ الإجمالي لاقتناء سكن عدل.وأكد بن إيدير، أن موعد دفع الشطر الأول من قيمة السكن المقدر ب 10 بالمائة بقرار لجنة القبول التي تنظر في الملفات ثم تبت فيها نهائيا كي يتم قبولها نهائيا كمرحلة لاحقة، مضيفا أن قيمة الشقة ذات 3 غرف تقدر ب 210 مليون سنتيم، أما ذات ذات 4 غرف بثمنها يقارب 270 مليون سنتيم، كما أكد أن ما يقارب من 175 ألف مسجل ببرنامج عدل سيتم الرد عليهم في آجال لا تتعدى 31 جانفي الجاري، في حين تم إلغاء 275 ألف ملف آخر، مؤكدا أن الذين ثبتت في حقهم حالات غش سيتم إقصاؤهم بشكل نهائي من برنامج البيع بالإيجار.
