أعلن مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بالداخلية أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجلون بالقوائم الانتخابية إلى غاية 31 ديسمبر .2013 وأكد طالبي عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه »بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بلغ عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية 22 مليون و460 ألف و604 ناخب وسنتوصل إلى العدد النهائي بعد المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم«. وفي هذا الصدد أوضح المسؤول بوزارة الداخلية أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية سيشرع فيها يوم 23 جانفي القادم وستختتم يوم 6 فيفري المقبل، مشيرا أن »الأمر يتعلق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وليس البطاقية الانتخابية طبقا للقانون«، حيث تسمح هذه العملية على حد قوله للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة تامة يوم 17 أفريل المقبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية بتسجيل أنفسهم. من جهة أخرى أكد طالبي أن تاريخ إعداد الوكالات قد حدد بعد 15 يوم من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وبالتالي فإنه سيبدأ يوم 30 جانفي الجاري وينتهي يوم 13 أفريل 2014 . وتعتبر مراجعة القوائم الانتخابية إجراء يتبع أيضا استدعاء الهيئة الانتخابية طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كل المترشحين سيحظون بنفس المعاملة وبخصوص تعامل الإدارة مع المترشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن »كل المترشحين للاقتراع الرئاسي المقبل سيحظون بنفس المعاملة«، موضحا»الإدارة المسؤولة على سير الانتخابات الرئاسية ستخصص نفس المعاملة لكل المترشحين لضمان اقتراع شفاف«. وذكر طالبي أن »القانون يتضمن ترتيبات ترغم موظفي الإدارة على »التقيد بحياد تام إزاء المترشحين«، مشيرا إلى أن »كل الذين لن يمتثلوا لهذه القاعدة سيدفعون الثمن غاليا«. وفي سؤال عن مطلب بعض مترشحين للرئاسيات وأحزاب سياسية بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبل، رد طالبي بأن هذا الطلب »لا معنى له«، موضحا بالقول »لا أجد أي مغزى أو معنى لهذه اللجنة«، مذكرا بهذا الشأن أن »الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة جرت في شفافية تامة«. وفيما يتعلق بالحضور المحتمل لملاحظين دوليين بالجزائر يوم 17 أفريل المقبل لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، أكد طالبي أنه »لحد الساعة لم يتم بعد حسم المسألة«، موضحا أن »القرار ستتخذه سلطات البلاد العليا حتى وإن كان القانون لا يتضمن أي حضور لهؤلاء الملاحظين«. الحملة الانتخابية تنطلق في 23 مارس وفي سياق آخر أعلن طالبي أنه سيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس المقبل على أن تنتهي يوم 13 أفريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، حيث أوضح المسؤول انه وفقا لأحكام القانون فإن »الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل هذا التاريخ. وبالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13 أفريل عند منتصف الليل«. وأشار المتحدث أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات، وتابع شرحه موضحا أن الرزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات«، مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها.قبل أن يتابع أنه »بعد هذا يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس ويقوم بالتصديق عليها لدى أحد ضباط الحالة المدنية«. وأشار طالبي أيضا أن الأجل حدد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت، معلنا عن جود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد الذي شدد أن السلطات الوصية انتهت بشأنه من استكمال كل الترتيبات من أجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية.
