كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل طاهر شعلال، أنه سيتم تقليص آجال معالجة عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة إلى 5 أيام بدء من تاريخ إيداع عروض العمل على مستوى الوكالة، بهدف إضفاء المرونة على إجراءات الوساطة في سوق العمل، قائلا في المقابل إنه في حالة عدم الرد على هذه العروض خلال المدة المحددة سيقوم المستخدمين بالتوظيف المباشر لطالبي العمل دون المرور على الوكالة، كما سيتم معاقبة المستخدم لو لم يقم بإعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات التوظيف. صرح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل طاهر شعلال طاهر شعلال، أن آجال معالجة عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة ستنتقل من 21 إلى 5 أيام بدء من تاريخ إيداع عروض العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، قائلا إن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق التعليمة رقم 1 المؤرخة في 3 فيفري 2014 للوزير الأول والتي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات الوساطة في سوق العمل، وقصد تمكين المرفق العمومي للتشغيل من الاستجابة بفعالية لتطلعات طالبي وعارضي العمل، وتجدر الإشارة إلى أن نشاط الوساطة في سوق العمل يرتكز على مبادئ السرعة والفعالية والشفافية. وأوضح شعلال أن الوكالة الوطنية للتشغيل مطالبة بالرد على عروض العمل التي تقترحها الهيئات المستخدمة في أجل 5 أيام، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد سيسمح للوكالات المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل المقدر عددها ب 252 باستغلال العروض التي تقترحها هذه الهيئات بشكل سريع. وفي المقابل، أكد المدير العام ل »أونساج«، أنه في حالة عدم الرد على عروض المستخدمين في أجل 5 أيام عمل سيسمح هذا الإجراء الجديد للمستخدمين بالقيام بالتوظيف المباشر لطالبي العمل دون المرور بالوكالة الوطنية للتشغيل، وبعد انقضاء هذا الأجل وفي حالة العجز عن تلبية العرض تلبية كاملة أو جزئية ينبغي على الوكالة الوطنية للتشغيل أن تبلغ المستخدم رخصة القيام بالتوظيف المباشر على أن يمتثل هذا الأخير للاختصاصات والشروط والأعداد الواردة في عرضه الذي لم تتم تلبيته من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل. وحسب ذات التعليمة يجب على المستخدم أن يعلم الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات التوظيف التي تمت طبقا للتنظيم المعمول به، وذلك قصد تمكينها من تسجيل طالب العمل إذا لم يكن مسجلا أصلا وشطبه من بطاقية طالبي العمل إذا كان مسجلا وتسليمه بطاقة تقديمية للتسوية التي تعادل تنصيب طالب العمل، وأوضحت التعليمة كذلك أنه في حالة عدم قيام المستخدم بإعلام الوكالة الوطنية للتشغيل بعمليات التوظيف التي تمت بعنوان العرض الذي لم تتم تلبيته فإن ذلك يعرض المستخدم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ومن جهة أخرى، تتناول التعليمة تمديد فترة تجديد تسجيل طالبي العمل بالوكالة الوطنية للتشغيل من 3 إلى 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تسجيله بالوكالة المحلية للتشغيل. وأكد شعلال أن هذه التعليمة تتعلق أيضا بتسليم استمارة البحث النشط عن الشغل الذي كان مخصصا لطالبي العمل والذي سيوسع لهيئات المستخدمين، ويعتبر البحث النشط عن الشغل أداة تسمح لطالب العمل بالاعتماد على نفسه في البحث عن منصب عمل بما في ذلك في مناطق النشاطات الواقعة خارج الاختصاص الإقليمي للوكالة التي سجل لديها والرفع من حظوظ إدماجه المهني وجعل مساعي البحث عن عمل أكثر مرونة وأكثر فعالية، وتشير هذه التعليمة إلى أن صيغة البحث النشط عن الشغل ينبغي أن يعمم عبر هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل على مستوى كل التراب الوطني باستثناء ولايات الجنوب العشرة التي تم فيها وضع ترتيبات خاصة، ويوسع تسليم استمارة البحث النشط ليشمل الهيئات المستخدمة قصد منحها إمكانية انتقاء مستخدميها القادمين تضيف الوثيقة. وللإشارة يمكن تحميل هذه الاستمارة المتواجدة على موقع الواب للوكالة الوطنية للتشغيل من قبل المستخدمين وملئها بالمعلومات وإرسالها إلى وكالة التشغيل المختصة إقليميا التي تقوم بصفة متزامنة بتسجيل عرض العمل وتسجيل طالب العمل المسجل في بطاقية الوكالة »إذا لم يكن مسجلا أصلا«، وتسليم بطاقة التقديم التي تعادل تنصيب طالب العمل حسب التعليمة، وفي إطار تعزيز الشفافية في تسيير سوق العمل ينبغي نشر عروض وطلبات العمل على مستوى وكالات التشغيل، وجاء في التعليمة أنه يجب أن يمنح إشهار واسع لعروض العمل وللمترشحين الموجهين في إطار معالجة عروض العمل المذكورة، كما تضيف الوثيقة أن نشر عروض العمل المذكورة وطالبي العمل الموجهين يعتبر إجبارية على مستوى كل وكالات التشغيل التابعة لشبكة الوكالة الوطنية للتشغيل على موقع »الواب« الخاص بالوكالة.
