قررت خمس نقابات مستقلة شن احتجاج وطني يوم الأحد المقبل تزامنا مع لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، وأكد مسؤولو هذه النقابات في ندوة صحفية عُقدت أمس أن الهدف من هذه الحركة الاحتجاجية هو توجيه رسالة للحكومة مفادها ضرورة الإسراع في تحقيق مطالب عمال القطاعات المعنية على رأسها تحسين القدرة الشرائية عبر الربط بين قيمة النقطة الاستدلالية والأسعار مهددة في الوقت نفسه باللجوء إلى التصعيد في حال استمرار تجاهل السلطات المعنية لهذه النقابات. وتضم النقابات المعنية كل من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية ومجلس ثانويات الجزائر »كلا« والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني »أس أن تي أف بي« والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين »ساتاف« والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي »سناباب«، وأكد مسؤولو هذه النقابات في ندوة صحفية نشطوها صبيحة أمس بمقر جمعية »راج« بالعاصمة أن قرار شن احتجاج مشترك جاء بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية فيما بين هذه التنظيمات آخرها لقاء عُقد أمس الأول بالعاصمة، وشددوا على أن كل تنظيم نقابي له مطالبه الخاصة لكن تبقى بعض المطالب مشتركة فيما بين جميع هذه النقابات. ومن بين أهم المطالب المشتركة تحسين القدرة الشرائية للعمال عبر الربط بين قيمة النقطة الاستدلالية والأسعار وربط الأجر القاعدي بالأجر الأدنى ورفع الوصاية عن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مع اعتماد نظام قطاعي للتسيير والدفاع عن مناصب الشغل واحترام الحريات النقابية بما في ذلك حرية التنظيم وحرية التحرك ورفع الاحتكار النقابي عن لقاء الثلاثية، وحسب منشطي الندوة، فإن باب الانضمام مفتوح لكافة النقابات التي تُريد المُشاركة في هذه الخطوة أو الخطوات المقبلة وتوحيد الجهود بهدف تحقيق مطالب العمال.. في هذا السياق، أصدرت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية بيانا أعلنت فيه عن قرار الاحتجاج المرتقب يوم الأحد المقبل وجددت من خلاله مطالبها المتمثلة أساسا في إلغاء المادة »87 مكرر« بالنسبة للعمال المُصنفين في سلم الأجور من 1 إلى 10 وتعديلها بالنسبة للعمال الآخرين أي من صنف 11 إلى 17 وذلك بهدف تمكين ذوي الأجور الضعيفة من الاستفادة من زيادات »محترمة« في أجورهم، كما رافعت لصالح إعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة وإدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة. وكانت ذات النقابة أعلنت قبل لقاء الثلاثية الذي عقد شهر أكتوبر الماضي إقرارها شن إضراب وطني تزامنا مع ذات اللقاء لكنها تراجعت فيما بعد عن القرار بعد إعلان الحكومة عن تخصيص اللقاء للملفات الاقتصادية وتأجيل الملفات الاجتماعية إلى اللقاء المقبل، أي اللقاء الذي سيُعقد في 23 فيفري الجاري. ويأتي قرار هذه النقابات بشن احتجاج تزامنا مع لقاء الثلاثية المرتقب يوم الأحد المقبل في ظل الإضراب الذي يشهده قطاع التربية الوطنية منذ ثلاثة أسابيع دون إيجاد حلول عاجلة له وهو ما يُندر بسنة بيضاء، مثلما يرى بعض المُختصين، في حال تواصله على الأقل لأسبوع واحد باعتباره ليس الوحيد منذ بداية الموسم الدراسي، علما أن أربع نقابات من الخمسة التي أعلنت عن الاحتجاج تنشط في قطاع التربية.
