بعد طول انتظار وترقب وتحسب وتكهنات وتحليلات وتوقعات صمته وأعلن على لسان سلال نيته وتساؤلات وغموض وتشكيك وصراع، أصبح ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة واقعا، مما أدى إلى ردود فعل متباينة بين الترحيب والصدمة والذهول ترشح الرئيس بوتفليقة قطع كل جدل بعد سنة أو أكثر من الغموض الذي لف هذا الخيار، هذا الغموض فسره البعض بعدم وضوح الرؤية لدى محيط الرئيس بشأن ميزان القوى وتوجهاته، وأيضا بسبب وضعه الصحي الذي لا يزال موضع تساؤل وتشكيك في انتظار أن يقطع بوتفليقة الشك باليقين في حال خروجه عن صمته وإعلانه بنفسه نيته الترشح.في هذا الموضوع أكد عبد المالك سلال بأن بوتفليقة في كامل قواه العقلية التي تسمح له بإدارة شؤون البلاد بكل كفاءة واقتدار. سلال قال بأنه لا شيء يرغم بوتفليقة على القيام بالحملة الانتخابية بنفسه، مما يعني أن هناك العديد من الأطراف، بدءا ببعض الوزراء، مرورا بأحزاب الموالاة التي سوف تنشط حملة انتخابية واسعة لصالح مرشحها، وهي تملك الإمكانيات والإطارات والخبرة، خاصة فيما يتعلق بحزب جبهة التحرير الوطني، الذي ستكون له حصة الأسد في تعبئة الشارع وشرح برنامجه الانتخابي. ولا يختلف إثنان على أن أحزاب الموالاة بقيت مقتنعة بفرضية ترشح بوتفليقة رغم كل الجدل الذي حصل، بدءا من وضعه الصحي وغيابه عن المشهد منذ عدة أشهر وعدم مخاطبته الشعب إلا من خلال رسائل، مرورا بالمبادرات العديدة التي قدمتها بعض الأحزابوالشخصيات الوطنية المعارضة لفكرة الترشح، وصولا إلى ما تم الترويج له عن أزمة بين الرئاسة وجهاز الاستعلامات، وهي الأزمة التي لم تحصل من قبل، على الأقل من حيث خروجها إلى العلن، وتناول الصحافة لها بشكل مستفيض بوتفليقة تفطن إلى خطورة هذه القضية، فبادر بعدة وسائل أكد فيها وحدة النظام بكل مؤسساته ورجاله. الرسالة الأخيرة المطولة حملت المؤشرات الأكيدة على عزمه الترشح لعهدة رابعة، فقد طمأن فيها الجيش بكل أجهزته وطالب قادته بالبقاء في مناصبهم، ووصف الكلام الذي قيل في جهاز الاستعلامات بأنه ''تصرفات طائشة''، ودعا الشعب إلى حسن اختيار المترشح الذي يحافظ على الاستقرار ويواصل عملية التنمية. كل كلمة في هذه الرسالة كانت تحمل شحنة سياسية تمهد للإعلان الذي انتظرته البلاد شهورا، والذي وضع حدا زللسوسبانسس السياسي، كما أنه أخلط أوراق المترشحين الذين لا يزال معظمهم تحت وقع الصدمة! معارضة غير مؤثرة الملاحظون يعتقدون بأن الطريقة التي سوف يعلن بها بوتفليقة ترشحه هي التي ستوضح الكيفية التي ستتم بها عملية تنشيطه للحملة الانتخابية. كل هذه التساؤلات لا تشكل عائقا بالنسبة للرئيس، لأن القانون لا يلزمه بتنشيط الحملة الانتخابة بنفسه، لكن مما لاشك فيه أن هذا الكلام سيشكل المادة الدسمة لخطاب المعارضين لفكرة العهدة الرابعة، وأيضا بالنسبة للمترشحين المعارضين، الذين سيحاولون إقناع الرأي العام بأن بوتفليقة غير قادر على أداء مهامه بشكل عادي، سواء الذهاب إلى المجلس الدستوري لتسليم ملفه وأداء اليمين الدستورية واقفا، أو مخاطبة الناس، لأنه لا يعقل أن لا يظهر طوال الحملة الانتخابيةهذا يعني أيضا بأن البرامج ستغيب خلال الحملة الانتخابية ليحل محلها جدال بخصوص التساؤلات السابقة الذكر. لو تحدثنا عن ردود أفعال الأحزاب والساسة ورجل الشارع، لقلنا بأن الذهول يطبع مواقف العديد من الأطراف، بعض الأحزاب عبرت عن رفضها للفكرة، خاصة أحزاب التيار الإسلامي التي قاطع بعضها وانضم بعضها الآخر للمرشح علي بن فليس.المترشح علي بن فليس من جهته، أصر على عدم الانسحاب من المعترك الانتخابي، ومدير الاتصال بمداومة هذا الأخير أكد بأن إعلان بوتفليقة ترشحه ''لن يثني من عزيمة بن فليس أو يحجم من حماسه في سباق الرئاسيات، وهو حامل لمشروع ومهمة لا علاقة لها بالآخرين''. بقاء بن فليس في الساحة سوف يعطي المصداقية المطلوبة لهذا الرهان، لأن معظم المترشحين من الهواة الباحثين عن الشهرة.أما بالنسبة لرجل الشارع فمن الصعب تقييم الموقف إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي يمكن القول بأن الأغلبية تعارض ترشح الرئيس، لكن هذه العينات لا يمكن أخذها على أنها موقف جماهيري يمكن البناء عليه، وتبقى الانتخابات المحك الحقيقي لمعرفة حقيقة الوضع. الأسئلة الهامة الأهم من كل هذا الكلام هو سؤال كبير : هل ستكفي الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية والتي حددها في تعليمته الأخيرة لضمان نزاهة الانتخابات وعدم حصول انزلاقات؟ الرئيس دعا في تعليمته الإدارة إلى التزام الحياد، كما شدد على عدم استخدام وسائل الدولة لأغراض انتخابية، وأمر بإعطاء المترشحين القوائم الانتخابية، هذا المطلب الذي لطالما نادت به المعارضة.المهم أيضا هو العمل على إقناع المواطن، وأيضا المجتمع الدولي بأن الانتخابات ليست مغلقة، وبأن كل المترشحين يملكون نفس الحظوظ حتى في وجود بوتفليقة?والأهم من كل هذا هو التفكير في ما سيقدمه الفائز في هذا الاستحقاق القادم للجزائر، وكيف سيتمكن من إيجاد الحلول للمشاكل القائمة؟ إن الجزائر وبالرغم من النتائج الكيرة المحققة، خاصة بفضل الطفرة البترولية، تعيش الكثير من المشاكل، خاصة على المدى المتوسط والبعيد. لقد تراجعت عائدات الجزائر من المحروقات لأول مرة منذ سنوات، وهذا ما جعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر بشأن المستقبل الذي لا يمكن أن يستمر على نفس الوتيرة. إن السؤال المطروح هو : هل سيحمل البرنامج الرئاسي لبوتفليقة للعهدة الرابعة أفكارا جديدة غير تلك التي بني عليها الاقتصاد الوطني الراهن، وتلك التي فشلت في ترقية التعليم والصحة والثقافة؟المطلوب هو وضع استراتيجية جديدة بعيدا عن الفساد والنهب وتهريب أموال الشعب والتطاول على القانون وتفضيل الرداءة على حساب الكفاءة. هذا هو النقاش الذي ينبغي أن يسود خلال الحملة الانتخابية، وهنا يتحمل حزب جبهة التحرير الوطني بصفته الحزب الذي ينتمي إليه المترشح بوتفليقة، الجزء الأكبر من المسؤولية الشعبية والتاريخية والمعنوية، لأن المسألة لم تعد مسألة انتخابات عادية، بل الأمر بات يتعلق بإنقاذ الجزائر وضمان وحدتها واستقرارها وسمعتها ومستقبل الأجيال القادمة الذي تهدده الأنانيات والحسابات الضيقة ومصالح قوى الفساد.
