افتتح المجلس الشعبي الوطني، أمس، دورته الربيعية في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول عبد المالك سلال و أعضاء الجهاز التنفيذي، كما افتتحت أشغال الدورة الربيعية لمجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، حيث حضر أيضا مراسم افتتاح الدورة أعضاء من الحكومة ونواب من غرفتي البرلمان. وبالمناسبة دعا ولد خليفة المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة ل 17 أفريل المقبل، مشيرا إلى أنه قد أعطيت كل الضمانات من أعلى مستوى في الدولة ليكون الصندوق هو الحكم بين المتنافسين. ومن جهته تطرق بن صالح إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، حيث قال في هذا المجال أن البلاد ستدخل بحلول هذا الموعد مرحلة جديدة وحاسمة. أبرز أهمية التقيد بالإطار القانوني للحملة الانتخابية القادمة، بن صالح يؤكد نتأسف لسعي تيارات إلى إقناع المواطن بالعزوف عن تأدية واجبه الانتخابي عبر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة عن تأسفه لسعي بعض الأشخاص والتيارات إلى تعميم خطابات الإحباط لدى المواطن لاتخاذ موقف سلبي تجاه الانتخابات الرئاسية القادمة والعزوف عنها. قال بن صالح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية لمجلس الأمة ما نلاحظ للأسف هذه الأيام هو أن أطروحات بعض الأطراف وبعض الأشخاص وبعض التياراتنراها كثيرا ما تلجأ إلى تعميم خطابات اليأس والإحباط أو اللامبالاة لدى المواطن تحاول دفعه لان يقف من العملية الانتخابية موقفا سلبيا وتسعى إلى إقناعه بالعزوف عن القيام بواجبه الانتخابي. وأشار رئيس مجلس الأمة في كلمته إلى أنه بقدر ما نتأسف لهذا الموقف فأننا نحذر من تبعات مثل هذه الدعوات لما لها من أثار سلبية معروفة عشنا تبعاتها بالماضي، وأوضح ذات المسؤول أن الانتخابات حق و واجب ينبغي على كل جزائرية وجزائري تأديته وان العزوف عنه إخلال بروح المواطنة وتغييب للوعي السياسي الذي يفترض توفره في الممارسة الديمقراطية. كما عبر بن صالح عن أمله في أن لا يتجاوز نقاش الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات القادمة إطاره القانوني المعهود. وقال، صحيح إن الحملة الانتخابية في مثل هذه الظروف كثيرا ما تخرج عن الحدود المرسومة لها وقد تكون حادة في بعض الأحيان لكن ما هو مطلوب أن لا يتجاوز نقاشها إطاره القانوني المعهود. وفي هذا السياق دعا نفس المسؤول إلى أن لا يكون هذا النقاش مناسبة للبعض للتهجم على مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية أو ثوابتها الوطنية، معربا عن أمله في أن تكون فترة الحملة الانتخابية ستكون مناسبة لتعداد ما تحقق في مختلف المجالات وتقديم الأرقام والإحصائيات. وفي هذا الصدد أضاف نفس المسؤول أنه ليس عيبا التذكير ببعضها لان ما نلاحظه للأسف هذه الأيام هو أننا أصبحنا لا نكاد نسمع من يعدد الايجابيات حتى يخيل للواحد أن لاشيء تحقق في البلاد طيلة الفترة وهو ما لا يدخل في باب الموضوعية أو العقلانية. وذكر رئيس المجلس أن تصريحات وإشاعات يروج لها هذه الأيام وترمي إلى تسويد الصورة وتعميم اليأس بالتنكر المعتمد للحقيقية، متأسفا في هذا المجال لصدور هذه التصريحات من الأسماء المعروفة والأقلام التي كان من المفروض أن تنحاز للموضوعية. وأوضح بن صالح أنه لا يمكن أن ننكر القفزات التي حققتها البلاد في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا في هذا المجال إلى الانجازات الضخمة في ميادين المنشآت القاعدية وقطاع السكن و التعليم بأطواره وكذا تحسين معيشة المواطنين. وفي نفس الصدد قال المسؤول الأول لمجلس الأمة أن الممارسة تولد في بعض الحالات الوقوع في الخطأ أو تسجيل النقائص في التنفيذ قد تقع في هذا القطاع أو ذلك لكنها تبقى نقائص بالإمكان تداركها. وبعد أن تطرق إلى الفترة الماضية التي كانت فيها أركان الدولة مهددة بالانهيار والاقتصاد الوطني في وضع مشلول والاستقرار فيها غير ثابت، قال، إن تلك الأحداث المؤلمة التي كنا نحياها ونقارنها بما نحن اليوم قد أصبحت تلك الأوضاع من قبيل الذكريات المزعجة التي لا نريد ولا نتمنى عودتها. وقال المتدخل، ونحن اليوم نتكلم عن التضحيات والجهود التي قدمت فان الواجب يقتضي منا التنويه بحكمة وحنكة الرجل الذي استطاع في كل مرة تجنيب البلاد العواصف، مشيدا بالوعي الذي تسلح به الشعب خلال تلك المرحلة وتضحيات الجيش ومصالح الأمن والتي بفضلها استطاعت الجزائر التغلب على الإرهاب واجتياز المحنة. ولد خليفة يؤكد أنها أصبحت مرجعية في الإصلاح الجزائر ستشهد من خلال الرئاسيات المقبلة ربيعا آخر اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن الجزائر ستشهد من خلال الرئاسيات المقبلة ربيعا آخر، بعد أن أضحت مرجعية في الإصلاح ونموذجا للأمن والاستقرار في محيط جهوي يسوده الاضطراب ودولي يعاني من الأزمات الاقتصادية. دعا ولد خليفة في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة ل 17 أفريل المقبل، مشيرا إلى أنه قد أعطيت كل الضمانات من أعلى مستوى في الدولة ليكون الصندوق هو الحكم بين المتنافسين. وشدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على أن هذه الضمانات كفيلة بجعل المتنافسين يحظون بحظوظ متساوية منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى نهايتها، وأعرب ولد خليفة عن يقينه بأن الشعب الجزائري قادر على التمييز بين ما يقدم إليه من برامج انتخابية ذات مصداقية و أخرى خيالية، كما أنه بحاجة ماسة إلى حنكة شخصية سياسية من أعلى طراز برهنت على كفاءتها العالية في داخل الوطن واستحقت الاحترام و التقدير على الساحة الدولية. ووصف المتحدث ما حققته الجزائر في السنوات الأخيرة بالحصيلة المشرفة التي يمكن تقديرها وتثمين نتائجها إذا ما التزمنا بالموضوعية و قارنا ما كانت عليه بلادنا قبل عقدين و ما هي عليه اليوم، كما أكد على أن ما تم تحقيقه في هذا الإطار كان بفضل حكمة و بعد نظر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و سهره على وحدة الشعب و صيانة قيم الجمهورية. وشدد ولد خليفة على أن هذه الحصيلة لا تقبل الإنكار والتشكيك، حيث شملت كل القطاعات خاصة بعد تخلص الجزائر من أعباء المديونية مستدلا في ذلك بالتقرير السنوي الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي يشير إلى توقع للنمو يصل إلى 3,4 للسنة الحالية وهذا بعد أن كانت في حدود 7,2 بالمائة السنة الماضية. واعتبر ولد خليفة تباين الآراء ووجهات النظر بين التشكيلات السياسية تجاه مختلف القضايا تجسيدا للتعددية الحقيقية، مؤكدا على أن الهيئة التي يترأسها تشجع المعارضة على التعبير عن انشغالاتها التي لا تخالف قوانين الجمهورية والتنظيم الداخلي للمجلس. وقال إن الانتقاد والاعتراض الذي عرفته عهدته علامة صحية وحيوية وتعبيرا عن رغبات شرائح الشعب في المدن والأرياف. كما أدرج المطالب المتزايدة من طرف مختلف فئات المجتمع كدليل على أن الجزائريين يتميزون دائما بالطموح إلى الأفضل. وبخصوص برنامج عمل الدورة أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الأخير سيواصل دراسة النصوص التشريعية المعروضة عليه و المتمثلة في مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بمكافحة التهريب ومشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وكذا مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. ويتضمن البرنامج أيضا مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية ومشروع قانون آخر متعلق بسوق الكتاب والمهن والأنشطة المتعلقة به ومواصلة رعاية الكتاب والمبدعين. وفضلا عن هذه النصوص سيناقش المجلس في الدورة الحالية مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي يمدد السن الأقصى للممتهنين إلى 35 سنة، كما توجد هناك أربعة مشاريع قوانين أخرى قيد التحضير قد تقدم إلى مكتب المجلس في هذه الدورة ويتعلق المشروع الأول بقانون الخدمة الوطنية والثاني بالحالة المدنية والثالث بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرابع بالجمارك.
