أسقط غربال المجلس الدستوري نصف ملفات عدد المترشحين للسباق الرئاسي وأعلن في المقابل عن اعتماد وقبول ملفات 6 مترشحين فقط لخوض رئاسيات ال17 أفريل المقبل، وهم لويزة حنون وعبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس وموسى تواتي وفوزي رباعين إلى جانب بلعيد عبد العزيز الذي يتنافس على كرسي المرادية للمرة الأولى. تقلّصت قائمة الطامحين لتولي أعلى منصب في هرم السلطة من 12 شخصا أودعوا ملفات الترشح واستمارات التوقيعات لدى المجلس الدستوري إلى 6 أسماء فقط، وهم 5 رجال وامرأة أشّر المجلس على ملفاتهم بالموافقة وأغلبهم (5 منهم ) سبق لهم خوض غمار السباق مرة واحدة أو أكثر باستثناء بلعيد عبد السلام رئيس جبهة المستقبل الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الأولى كما يصنف في خانة أصغر المترشحين ب51 سنة، فيما يخوض كل من موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وزعيمة حزب العمال لويزة حنون التي ما تزال تحتكر لقب المرأة الوحيدة التي تتنافس على كرسي الرئاسة في الجزائر وفوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 السباق للمرة الثالثة على التوالي بينما تعدّ رئاسيات ال17 أفريل المقبل التجربة الثانية للأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس بعد تلك التي خاضها قبل 10 سنوات وهي الرابعة بالنسبة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، كما تجدر الإشارة إلى أن كلا من بن فليس وبوتفليقة يخوضان السباق كمترشحين مستقلين فيما يتنافس بقية المترشحين بقبعات حزبية. وسجّل المجلس الدستوري في البيان الصادر أمس الأول عقب اجتماعه خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 مارس 2014 للتداول حول ملفات الترشح للانتخاب رئيس الجمهورية والذي من المنتظر أن ينشر في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة المقبلة، أنه بعد انقضاء الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح -المحدد يوم الثلاثاء 4 مارس 2014 على الساعة منتصف الليل -إيداع 12 ملف ترشح لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل المترشحين أنفسهم طبقا لما ينص عليه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس، مشيرا إلى أن بعض المترشحين أرفقوا ملفات ترشحهم باستمارات اكتتاب التوقيعات لمنتخبين أعضاء في المجالس البلدية والولائية والبرلمانية أو ناخبين أو الاثنين معا. و أضاف بالقول» إنه وحرصا من المجلس الدستوري على التكفل الجيد بعملية مراقبة ملفات الترشح في الأجل القانوني المحدد له وضمان مصداقية هذه العملية وشفافيتها فقد سخر إمكانات مادية وبشرية هامة من داخل المجلس وخارجه« حيث استعان بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا و مجلس الدولة بغرض التأكد من صحة استمارات اكتتاب التوقيعات ومدى استيفائها الشروط القانونية و التنظيمية. كما أصدر المجلس قرارات فردية معللة تتضمن رفض الترشيحات التي لم يستوف أصحابها الشروط القانونية للترشح لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور و المادة 139 من قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستبلغ إلى أصحابها وتنشر في الجريدة الرسمية أيضا.
